سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر یافتههایش از بررسی حمله هوایی پاکستان به مرکز امید در کابل این حمله را «غیرقانونی» خوانده و گفته این رویداد ممکن است بهعنوان جنایت جنگی تلقی شود.
این سازمان در بیانیهای گفته که بر اساس آمار نهادهای جهانی، حمله ۱۶ مارچ که مرکز «امید» را هدف قرار داد، دستکم ۱۴۳ تن کشته و بیش از ۲۵۰ نفر دیگر زخمی به جا گذاشته که بیشتر آنان بیماران بودهاند.
دیدبان حقوق بشر از مقامهای پاکستانی خواسته است تا بررسی فوری و بیطرفانه انجام دهند و عاملان این حمله را پاسخگو سازند.
پتریشیا گوسمن، معاون بخش آسیای این سازمان، گفته است: «شواهد موجود نشان میدهد حمله هوایی پاکستان به یک مرکز درمانی شناختهشده در کابل که منجر به کشته شدن دهها بیمار شد، غیرقانونی بوده است.»
به گفته این سازمان، این حمله یک مجموعه درمانی بزرگ را هدف قرار داده که از سال ۲۰۱۶ در محل پایگاه پیشین ناتو، موسوم به کمپ فینیکس، فعالیت داشته است. بر اساس گفتههای یک کارمند این مرکز، سه ساختمان از جمله سالن غذاخوری، ساختمان اقامتی با حدود ۴۵۰ بیمار و یک اتاق نگهبانی هدف قرار گرفتهاند.
یک مقام نهاد بینالمللی نیز گفته است که بسیاری از بیماران در زمان حمله در سالن غذاخوری حضور داشتند و برای افطار گردهم آمده بودند. سازمان ملل نیز از «ویرانی کامل» بخشی از این مرکز که نوجوانان تحت درمان در آن حضور داشتند، خبر داده است.
پاکستان این عملیات را «حملات هوایی دقیق» علیه زیرساختهای پشتیبانی و انبارهای مهمات توصیف کرده، اما دیدبان حقوق بشر میگوید شواهد موجود از این ادعا پشتیبانی نمیکند.
این سازمان افزوده است که ویدئویی منتشرشده از سوی وزیر اطلاعات پاکستان نشان میدهد یک موشک به بزرگترین ساختمان این مجموعه اصابت کرده و پس از آن انفجارهایی در دیگر بخشها رخ داده است.
بر اساس بررسی تصاویر ماهوارهای، بخشهای گستردهای از این مجموعه تخریب شده و چندین ساختمان بهطور کامل از بین رفته یا بهشدت آسیب دیدهاند.
دیدبان حقوق بشر گفته است هیچ شواهدی مبنی بر استفاده نظامی از این مرکز درمانی نیافته است. بر اساس قوانین جنگ، مراکز صحی از حفاظت ویژه برخوردارند و حتی در صورت وجود تردید، باید هشدار داده شود و آسیب به غیرنظامیان نباید نامتناسب باشد.
این سازمان تأکید کرده است که بر اساس اطلاعات موجود، این حمله بهنظر «بیتمایز و غیرقانونی» بوده و حتی در صورت وجود هدف نظامی، ممکن است ناقض اصل تناسب باشد.
همچنین گفته شده است که نقض جدی قوانین جنگ در صورت انجام عمدی یا بیپروایانه، میتواند جنایت جنگی محسوب شود.
در ادامه آمده است که ضعف در تواناییهای عدلی و تخنیکی افغانستان، روند شناسایی قربانیان را دشوار کرده است. به گفته یک پزشک قانونی، برخی اجساد قابل شناسایی نبودهاند.
این مرکز همچنین میزبان زندانیان منتقلشده از زندان پلچرخی و افرادی بوده که در عملیاتهای مبارزه با مواد مخدر بازداشت شده بودند. به گفته این سازمان، برخی افراد نیز پس از حمله در هرجومرج ناپدید شدهاند.
دیدبان حقوق بشر این حمله را در چارچوب افزایش تنشها میان افغانستان و پاکستان ارزیابی کرده است. مقامهای پاکستانی بارها طالبان را به پناه دادن به گروه «تحریک طالبان پاکستان» متهم کردهاند؛ اتهامی که مقامهای افغانستان آن را رد میکنند.
در ماههای اخیر خشونتهای مرزی افزایش یافته و سازمان ملل از کشته شدن دهها غیرنظامی و زخمی شدن صدها تن در حملات هوایی پاکستان در افغانستان خبر داده است.
این سازمان از کشورهای خارجی خواسته است تا پاکستان را برای پاسخگویی تحت فشار قرار دهند و بررسی کنند که آیا در زمینه اطلاعات، شناسایی اهداف و تصمیمگیری نظامی کوتاهی صورت گرفته است یا نه.
پیش از این نیز منابع به تلویزیون آمو گفته بودند که در این حمله دستکم سه بمب به این مرکز اصابت کرده است.
