ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان، در گزارش تازهاش هشدار داده که محدودیتهای طالبان بر آموزشهای پزشکی میتواند مصداق «زنکشی» باشد. او این محدودیت را غیر قابل قبول خوانده و گفته اگر لغو نشود، به «مرگهای غیرضروری» خواهد انجامید.
بر اساس این گزارش، طالبان در دسمبر ۲۰۲۴ با صدور یک دستور، حضور زنان در نهادهای آموزش طبی و صحی را ممنوع کردند. در پی این تصمیم، برنامههای آموزش طب، پرستاری، قابلگی، لابراتوار و سایر رشتههای کلینیکی برای زنان متوقف شد و آنان از شرکت در آزمونهای نهایی برای ورود به بازار کار صحی محروم شدند.
در گزارش آمده است که این اقدام «عملاً مسیر ورود نسل تازه کارکنان صحی زن به نظام سلامت را متوقف کرده است». بنت این ممنوعیت را «کاملاً غیرقابل توجیه» خوانده و هشدار داده است که اگر لغو نشود، به «رنج، بیماری و مرگهای غیرضروری» خواهد انجامید و میتواند مصداق زنکشی باشد.
نظام صحی زیر فشار شدید
گزارش تأکید میکند که افغانستان پیش از این نیز با مشکلات جدی در بخش صحت روبهرو بوده؛ از جمله کمبود زیرساخت، کمبود کارکنان آموزشدیده ـ بهویژه زنان ـ و وابستگی به داروهای وارداتی. بسیاری از مراکز صحی یا بسته شدهاند یا با ظرفیت محدود فعالیت میکنند و بیماران توانمند برای درمان به بخش خصوصی یا خارج از کشور مراجعه میکنند.
کاهش شدید کمکهای بینالمللی در سال ۲۰۲۵، بهویژه از سوی ایالات متحده، وضعیت را وخیمتر کرده است. بر اساس این گزارش، حدود ۴۴۵ مرکز صحی ناچار به تعطیلی شدهاند و برنامههای آگاهیدهی، آموزشی و حمایتی کاهش یافته است.
طبق «طرح نیازهای بشردوستانه و پاسخ ۲۰۲۶»، حدود ۲۱.۹ میلیون تن در افغانستان نیازمند کمکهای بشردوستانهاند که ۱۴.۴ میلیون تن آنان به خدمات صحی نیاز دارند.
تمرکزگرایی و نگرانی از فساد
گزارش میگوید تصمیمگیری در بخش صحت بهشدت متمرکز شده و بسیاری از مقامهای تعیینشده در وزارت صحت طالبان فاقد تخصص فنی یا تجربه مرتبطاند. شماری از زنان که پیشتر در سمتهای مدیریتی فعالیت داشتند، کنار گذاشته شدهاند.
همچنین ادعاهایی درباره فساد، از جمله رشوه برای تعیینات، سوءاستفاده از بودجههای صحی و ارجاع نادرست بیماران به کلینیکهای خصوصی مطرح شده است. میکانیزمهای نظارتی و پاسخگویی نیز تضعیف یا منحل شدهاند.
محدودیتهای رفتوآمد و پوشش
از جمله موانع فوری دسترسی زنان به خدمات صحی، الزام داشتن «محرم» برای مراجعه به مراکز درمانی و رعایت پوشش اجباری عنوان شده است؛ مقرراتی که در اگست ۲۰۲۴ در قالب قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان رسمی شد.
گزارش موارد متعددی از محرومیت زنان از درمان فوری را ثبت کرده است؛ از جمله زنی در بلخ که پس از جلوگیری از ورود به شفاخانه، در برابر دروازه زایمان کرد و مورد دیگری که کودک چهار سالهاش بهدلیل تأخیر در انتقال به شفاخانه جان باخت.
این محدودیتها حتی بر کارکنان صحی زن نیز تأثیر گذاشته و در برخی ولایتها آنان مجبورند با محرم به محل کار بروند و اسناد ازدواج یا شناسایی ارائه کنند.
کمبود شدید کارکنان زن
گزارش هشدار میدهد که افغانستان با کمبود بحرانی کارکنان صحی زن روبهروست. بر اساس یک تحلیل اخیر، زنان تنها ۲۷ درصد پزشکان عمومی، ۱۸ درصد پزشکان متخصص و ۲۹ درصد پرستاران را تشکیل میدهند.
در حال حاضر، از حدود ۱۵ میلیون زن در افغانستان در سال ۲۰۲۴، تنها ۴.۱ میلیون تن به خدمات صحی قابل اعتماد دسترسی دارند.
خطر فروپاشی درازمدت
در جمعبندی این گزارش آمده است که سیاستهای طالبان در زمینه آموزش، کار، رفتوآمد و مشارکت اجتماعی زنان، «آسیبهای عمیق و ماندگار» بر نظام صحی وارد کرده است. با ادامه این روند، مرگومیر مادران و کودکان افزایش یافته و بیماریهای قابل پیشگیری تشدید خواهد شد.
گزارش تأکید میکند که این وضعیت تنها ناشی از فقر یا ناامنی نیست، بلکه نتیجه سیاستهایی است که بهگونه آگاهانه دسترسی زنان و دختران به خدمات حیاتی صحی را محدود میکند و تبعیض جنسیتی را نهادینه میسازد.
