طالبان ۹ تن را به اتهامهای «زنا، فروش مشروبات الکی، دزدی و لواط» در ولایتهای بلخ، ننگرهار و ارزگان» شلاق زدهاند.
از این میان یک تن در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ، یک تن در ولسوالی لعلپور ننگرهار و هفت تن در ولسوالی چهارچینو ارزگان شلاق زده شدهاند.
دادگاه عالی زیر اداره طالبان در خبرنامههای جداگانه گفتهاند که آنان هر یکی از این افراد را ۳۹ ضربه شلاق زدهاند و از یک تا دو سال زندان نیز محکوم کردهاند.
در خبرنامههای طالبان آمده است که آنان این افراد را پس از تایید دادگاه عالیشان در برابر دیدهمگان به ضربههای شلاق بستهاند.
این در حالی است که بر بنیاد یافتههای آمو از آمارهای ارائهشده از سوی دادگاه عالی اداره طالبان، در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۱۰۴۸ تن به شمول ۱۵۰ زن در برابر دید مردم توسط طالبان شلاق زده شدهاند.
این آمارها همچنین نشان میدهند که طالبان در بیش از چهار سال گذشته بالاتر از ۱۸۴۸ تن، بهشمول ۲۵۰ زن را در برابر دید مردم شلاق زدهاند.
این آمارها افزایش کمپیشینه مجازات بدنی مردم از سوی طالبان را در دوسال گذشته نشان میدهند.
طالبان تنها به مجازات شلاق بسنده نکردهاند، در سال ۲۰۲۵ میلادی سه تن را در ولایتهای خوست، بادغیس و پکتیا با حضور هزاران تن نیز «قصاص» کردهاند. در آخرین مورد، یک تن در ولایت خوست به اتهام «قتل» و با حضور ۸۰۰۰۰تن از سوی یک کودک ۱۳ ساله «قصاص» شد، اقدام که با موجی از واکنشها روبهرو شد.
این اقدام طالبان در طی چهار سال گذشته با واکنشهای جهانی و مردم افغانستان روبهرو بوده است و نهادهای جهانی بهشمول ملل متحد، دیدبان جهانی حقوقبشر و عفو بینالملل، بارها ضمن نکوهش آن، خواستار توقف آن شدهاند.
نهادهای پشتیبان حقوقبشر بارها مجازات بدنی مردم از سوی طالبان را نقض آشکار حقوقبشر و «جنایت در برابر بشریت» دانستهاند و در آخرین مورد هم دیوان بینالملل کیفری حکم بازداشت رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان را به اتهام «جنایت در برابر بشریت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت» صادر کرد.
طالبان اما با پشت کردن این خواستها پیوسته بر تطبق آنچه آنان «شریعت» میخوانند، تاکید کردهاند.
