کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که از آغاز سال جاری میلادی تا ۱۳ دسمبر این سال، ۲.۸ میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتهاند که اکثر این اخراجها به گونه اجباری بودهاند.
این سازمان در گزارشی گفته است که از این میان از اول اپریل تا ۱۳ دسمبر سال جاری ۱.۶ میلیون تن از ایران و ۹۳۱۷۰۰ تن دیگر در این مدت از پاکستان اخراج شدهاند.
در این گزارش آمده است که مهاجران افغانستان در پاکستان پس از پایان مهلت کارتهای اثبات ثبتنام «پیاوآر» در ۳۱ اگست، در وضعیت نامناسبی قرار گرفتهاند.
از طرفی هم این نهاد تاکید کرده است که وضعیت افغانستان همچنان به شدت با کمبود بودجه مواجه است و تنها ۳۷ درصد از ۴۷۸ میلیون دالر بودجه مورد نیاز برای سال ۲۰۲۵ میلادی دریافت شده است. به گفته این نهاد، برای افزایش پاسخگویی به موارد اضطراری متعدد، حمایت بیشتری لازم است.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان برای رسیدگی به وضعیت مهاجران برگشته از ایران و پاکستان، ۲۵۸.۶ میلیون دالر بودجه کمکی از کشورهای کمکننده درخواست کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است که افغانستان با بحران انسانی فزایندهای روبهرو است که با وخامت وضعیت حقوق بشری، مشکلات اقتصادی طولانی مدت، بلایای طبیعی مکرر و دسترسی محدود به خدمات حیاتی تشدید شده است.
از طرفی هم، این گزارش تاکید میکند که بازگشت گسترده ۲.۸ میلیون مهاجر افغانستان از ایران و پاکستان در سال ۲۰۲۵ میلادی، منابع را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
بر بنیاد گزارش رویترز، وضعیت بشردوستانه در افغانستان با زمینلرزههای اخیر وخیمتر شده و بسیاری را در معرض خطر شدید و نیاز فوری به کمک قرار داده است.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجران میگوید که در پاکستان، مرحله دوم «طرح بازگشت اتباع خارجی غیرقانونی» در اپریل ۲۰۲۵ میلادی آغاز شد و مهاجران افغانستان بدون مدرک و دارندگان کارت شهروندی افغانستان (ایسیسی) را هدف قرار داده است.
در بخشی از این گزارش افزوده شده که در تاجیکستان، مرزها فقط برای کسانی که پاسپورت و ویزه معتبر دارند، باز است. در عین حال، دولت تاجیکستان همچنان به «اخراجهای خودسرانه»، از جمله اخراج پناهندگان و پناهجویان شناختهشده، ادامه میدهد و اضطراب و پریشانی عمیقی را در جامعه مهاجر ایجاد کرده است.
این نهاد بر بنیاد اطلاعیهها و گزارشهای اخیر رسانهها گفته است که این اقدام تاجیکستان نگرانیها در مورد ایمنی و حقوق افراد آسیبدیده را افزایش داده است.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان از کشورها خواسته است که با توجه به بحران انسانی گسترده و تأثیر بالقوه بیثباتکنندهای که چنین بازگشتهایی میتواند بر وضعیت شکننده افغانستان داشته باشد، هنگام بررسی بازگشت اجباری افرادی که نیاز به حمایت بینالمللی ندارند، احتیاط کنند.
