انجمن بینالمللی وکلای مدافع گفته است که دستور محرمانه دادگاه عالی بریتانیا، درباره پرونده پناهجویان افغانستان، شفافیت و پاسخگویی دموکراتیک را «کاملاً از میان برده است».
این دستور در سال ۲۰۲۳ صادر شد و تا جولای ۲۰۲۵ ادامه داشت. موضوع مربوط به اطلاعات شخصی بیش از ۱۸ هزار شهروند افغانستان بود که پس از بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱ برای انتقال به بریتانیا درخواست داده بودند. وزارت دفاع بریتانیا برای جلوگیری از دسترسی طالبان به این دادهها، خواستار جلوگیری از انتشار آن شد.
مارک استفنز، رئیس مؤسسه حقوق بشر این انجمن، گفته است: «این حکم بیشتر از حد لازم ادامه پیدا کرد و باید روشن شود چرا چنین تصمیمی گرفته شد.» او هشدار داد که تصمیمهایی که با جان هزاران تن و میلیونها پوند بودجه عمومی در ارتباط است، نباید پشت درهای بسته گرفته شود.
اولیویا اوکین، عضو کمیته حقوق رسانه انجمن، نیز گفت که چنین احکام محرمانه باید فقط در شرایط خاص و کوتاهمدت صادر شوند و رسانهها باید بتوانند آنها را به چالش بکشند.
قاضی دادگاه هم با وجود دفاع از حکم برای حفاظت از جان افراد، اعتراف کرده که این دستور آزادی بیان را محدود و پاسخگویی عمومی را مختل کرده است.
پیا سارما، مدیر حقوقی روزنامه تایمز، هم روند غیرعلنی دادگاه را «مانع بزرگ» برای رسانهها دانسته و گفته است که آنها به بسیاری از اسناد دسترسی نداشتند. او استفاده همزمان از جلسات بسته و حکم فوقسری را «بسیار مشکلساز» خوانده است.
انجمن بینالمللی وکلای مدافع در پایان تأکید کرده که این پرونده نشان میدهد وجود یک نهاد مستقل برای نظارت بر احکام محرمانه ضروری است و شفافیت در این زمینه برای حفظ دموکراسی و حاکمیت قانون اهمیت حیاتی دارد.
