اجتماعی حقوق بشر

حذف مضامین دانشگاهی در افغانستان: تداوم استبداد ایدئولوژیک

در سال ۱۴۰۲، هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، فرمان تشکیل کمیسیون بازنگری نصاب آموزشی دانشگاه‌های افغانستان را صادر کرد. این کمیسیون، متشکل از بیش از ۵۰ عضو، عمدتاً از ملاهای دینی و کارشناسان همسو با ایدئولوژی طالبان، مسئولیت بازنگری و اصلاح مضامین درسی را بر عهده داشت. نتیجه این بازنگری، حذف ۱۸ مبحث از دانشگاه‌ها و اعلام ۲۰۱ مبحث دیگر به عنوان «مشکل‌دار» بود، که تدریس آن‌ها تنها پس از اصلاحات و جایگزینی متون دیگر امکان‌پذیر است. این اقدام، در پی الگوی دوره اول حاکمیت طالبان (۱۹۹۶–۲۰۰۱) انجام شد که در آن بسیاری از مضامین علوم اجتماعی از دانشگاه‌ها حذف شده بودند و روندی طولانی برای اسلامی‌سازی آموزش آغاز شد.

مضامین حذف‌شده عمدتاً در حوزه‌های حقوق، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، مدیریت و سیاست‌گذاری و مطالعات زنان قرار دارند. برخی از مهم‌ترین این مضامین شامل حقوق اساسی، جامعه‌شناسی زنان، حکمرانی و سیاست‌گذاری، حقوق بشر و دموکراسی، تاریخ ادیان، فلسفه اخلاق و مباحث مرتبط با آزار و اذیت جنسی هستند. حذف این مباحث با هدف «مطابقت با احکام شریعت» و جلوگیری از آنچه طالبان آن را مغایر با سیاست‌های امارت اسلامی می‌دانند، انجام گرفته است. همزمان، تدریس ۲۰۱ مبحث دیگر مشروط به اصلاح و بازنگری متون است تا با ایدئولوژی حاکم سازگار شود.

دلایل این اقدام چندلایه است. نخست، طالبان با حذف مضامین کلیدی علوم انسانی و اجتماعی، سعی دارند نظام آموزشی را با اصول ایدئولوژیک خود هماهنگ کنند و از آموزش مفاهیم و دیدگاه‌هایی که ممکن است با ارزش‌ها و سیاست‌های آنان تضاد داشته باشد، جلوگیری کنند. دوم، این اقدام امکان کنترل و هدایت افکار عمومی را فراهم می‌کند. با حذف دروس انتقادی و جایگزینی آن‌ها با مضامین ایدئولوژیک، دانشگاه‌ها به مراکز تولید تفکر همسو با نظام حاکم تبدیل می‌شوند و امکان رشد تفکر مستقل کاهش می‌یابد. سوم، تضعیف نهادهای مدنی و حقوق بشری نیز از دیگر انگیزه‌هاست؛ با محدود کردن آموزش‌های مرتبط با حقوق بشر و جامعه مدنی، طالبان می‌توانند اقتدارگرایی خود را تقویت کرده و زمینه سرکوب مخالفان را فراهم کنند.

حذف ۱۸ مبحث و بازنگری ۲۰۱ مبحث دیگر، نشان‌دهنده تداوم سیاست طالبان برای همسان‌سازی دانشگاه‌ها با اصول ایدئولوژیک خود است. این اقدامات نه تنها یک تغییر برنامه درسی، بلکه تلاش برای بازنویسی هویت فرهنگی و اجتماعی افغانستان به شمار می‌آید.

پیامدهای این اقدامات بسیار گسترده است. حذف مضامین کلیدی علوم انسانی و اجتماعی، ظرفیت دانشگاه‌ها برای تربیت نخبگان مستقل و نقاد را کاهش می‌دهد و موجب تضعیف آزادی‌های علمی و فکری می‌شود. دانشگاه‌ها که باید مراکز پژوهش و تفکر آزاد باشند، به مکان‌هایی برای ترویج ایدئولوژی خاص تبدیل می‌شوند. کاهش کیفیت آموزش و پژوهش، تضعیف حقوق زنان و برابری جنسیتی، و محدود شدن توسعه اجتماعی و فرهنگی از دیگر پیامدهای این اقدامات است. حذف دروسی مانند جامعه‌شناسی زنان و مطالعات جنسیتی، نه تنها نشان‌دهنده نادیده گرفتن حقوق زنان است، بلکه تبعاتی طولانی‌مدت برای تداوم نابرابری‌ها در جامعه افغانستان دارد.

مقایسه این روند با دوره پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، قابل توجه است. در آن زمان، دانشگاه‌ها تعطیل شدند و نصاب آموزشی به سمت اسلامی‌سازی سوق داده شد. مقامات جمهوری اسلامی ایران، از جمله آیت‌الله خامنه‌ای، بارها از «تهاجم فرهنگی» غرب و تأثیر منفی علوم انسانی و اجتماعی بر جامعه هشدار داده‌اند. نگرانی‌های طالبان در افغانستان، از این نظر مشابه نگرانی‌های جمهوری اسلامی است؛ هر دو نظام، علوم اجتماعی و انسانی را به عنوان حوزه‌هایی که می‌تواند تفکر مستقل و نقاد را پرورش دهد، تهدیدی برای ایدئولوژی حاکم می‌دانند و در نتیجه، سعی در محدود کردن آن‌ها دارند.

بازنگری نصاب آموزشی و حذف مضامین کلیدی، پیامدهای بلندمدت برای توسعه اجتماعی و فرهنگی افغانستان خواهد داشت. از یک سو، این اقدامات مانع رشد دانشجویانی می‌شوند که توانایی تحلیل انتقادی، پژوهش مستقل و مشارکت در حیات مدنی را داشته باشند. از سوی دیگر، محدود کردن دسترسی به دانش و مهارت‌های مرتبط با حقوق بشر، جامعه مدنی، مدیریت و سیاست‌گذاری، کیفیت آموزش و پژوهش را کاهش داده و افغانستان را از تعامل علمی و فرهنگی با جهان خارج باز می‌دارد. این موضوع می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری علمی و حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های افغانستان در سطح منطقه‌ای و جهانی منجر شود.

در پایان، حذف ۱۸ مبحث و بازنگری ۲۰۱ مبحث دیگر، نشان‌دهنده تداوم سیاست طالبان برای همسان‌سازی دانشگاه‌ها با اصول ایدئولوژیک خود است. این اقدامات نه تنها یک تغییر برنامه درسی، بلکه تلاش برای بازنویسی هویت فرهنگی و اجتماعی افغانستان به شمار می‌آید. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که چنین محدودیت‌هایی می‌توانند پیامدهای گسترده‌ای بر آزادی علمی، حقوق بشر، توسعه اجتماعی و توانایی کشور در تعامل با جهان داشته باشند. دانشگاه‌ها به جای آنکه مراکز تولید دانش و تفکر نقاد باشند، به ابزارهایی برای تثبیت ایدئولوژی و کنترل افکار عمومی تبدیل می‌شوند. در این شرایط، آینده آموزش عالی در افغانستان با چالش‌های جدی و پیامدهای گسترده اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مواجه خواهد شد.

محمد سالم متین از استادان پیشین دانشگاه است که در رشته جامعه شناسی از تهران کارشناسی ارشد دارد. او پس از برگشت طالبان به قدرت دانشگاه را ترک کرد و فعلا در یکی از کشورهای اروپایی زندگی می‌کند.

مسئولیت محتوای مقاله‌هایی‌ که‌ در بخش دیدگاه وب‌سایت آمو منتشر می‌شوند به‌ دوش نویسندگان‌ آن است.