اخیراً دولت آلمان دستهی دوم از مهاجران افغان را که شامل ۸۱ تن میشود، با تفاهم حکومت طالبان و به همکاری دولت قطر تحت عنوان مهاجران مجرم به افغانستان اخراج نمود.
در اینجا سوالات حقوقی ذیل مطرح است:
معلوم نیست که این مهاجران در کدام محاکم آلمان محاکمه شدهاند و به چه مجازاتی محکوماند؟
سوال دوم اینکه این مجرمان تابع فرامین عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتهاند یا خیر؟ در صورتی که مورد عفو قرار نگرفتهاند آیا کشور متبوع با آنها به عنوان مجرم برخورد کند، یا خیر؟
سوال مهمتر این که به اساس کدام قرارداد استرداد، دولت آلمان چنین اقدامی را روی دست میگیرد؟ در حالی که بین افغانستان و آلمان قرارداد استرداد مجرمین وجود ندارد؛
دولت آلمان حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد، چطور میتوان با یک حکومت نامشروع وارد همکاریهای جنایی از جمله استرداد مجرمین شد؟
از نظر اصول در صورت استرداد مجرم به کشور متبوعش، رضایت مجرم برای استرداد شرط است، آیا این مورد در نظر گرفته شده است یا خیر؟
برای ارائهی پاسخ به این سوالات، اقدام و موقف دولت آلمان را در روشنایی قواعد حقوقی ملی و بینالمللی که آن کشور بدان التزام دارد، اختصاراً به بررسی میگیریم:
۱- نوع جرایم ارتکابی و مجازات:
در اینجا این نکته باید واضح شود که مهاجران اخراج شده مرتکب کدام نوع جرایم شدهاند و مجازات آنها چه بوده، و یا این که به جرمی مظنون یا متهم بودهاند که در این صورت اطلاق مجرم به آنها در مخالفت با اصل برائتالذمه قرار میگیرد.
در صورتی که این اشخاص محکوم به مجازات شده باشند؛ در خصوص این افراد دو نکته قابل تعلق است:
نخست این که اگر مجرماند و استرداد آنها قانونی صورت گرفته باشد؛ باید متباقی مجازات خود را در کشور متبوع تکمیل نمایند، ثانیاً این که اگر این اشخاص مورد عفو و بخشش قرار گرفتهاند که این صلاحیت مطابق ماده ۶۰ قانون اساسی آلمان را رئیسجمهور آن کشور دارد، که چنین مواردی به نظر نمیرسد. و در نهایت امر اگر بدون رعایت دو موضوع قبلاً ذکر شده به اساس اجراآت اداری و سیاسی این اقدام انجام شده باشد، در واقع قاعده معافیت از مجازات جلب توجه میکند.
۲- قرارداد استرداد مجرمین:
یکی از موارد مهمی که در خصوص استرداد متهمین و مجرمین در حوزه حقوق بینالمللی مطرح است؛ موجودیت قرارداد استرداد مجرمین و متهمین بین دو دولت میباشد، این در حالی است که هیچگاه چنین قراردادی بین افغانستان و آلمان وجود نداشته و نه دارد.
از سوی دیگر آلمان حکومت حاکم بر افغانستان را به رسمیت نمیشناسد، آیا ممکن است استرداد مشروع پنداشته شود که هنوز شخصیت حقوقی آن مرجع (حکومت طالبان) را آلمان به رسمیت نمیشناسد؟
در کنار آن، برای استرداد، استانداردهای قبولشدهی جهانی ذیل وجود دارد:
جرمی که استرداد مظنون یا متهم آن مطالبه گردیده، در موافقتنامه استرداد درج شده باشد؛
ارتکاب عمل مطابق قانون کشور متبوع و دولت خارجی جرم شمرده شود و مجازات آن در قوانین هر دو کشور بیشتر از یک سال باشد؛
رعایت میثاق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای غیر انسانی یا تحقیرآمیز در مورد شخصی که مورد استرداد قرار میگیرد، در جریان تحقیق و محاکمه وجود داشته و تعهد گردیده باشد؛
اجتناب از محاکمه مجدد شخص مسترد شده به ارتباط جرمی که به موجب آن مسترد گردیده و حکم آن نهایی باشد.
۳- رعایت تعهدات بینالمللی دولت آلمان:
دولت آلمان در مناسبات جهانی از جمله دولتهایی به شمار میرود که متعهد به اجرای دهها معاهدهی بینالمللی حقوق بشری و از جمله حقوق مهاجرین و پناهندگان به حساب میآید، اما در اینجا به اختصار به مواردی میپردازیم که دولت آلمان به آن کمتر توجه نموده است:
مطابق حکم مادهٔ ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ در مورد مهاجران، اصل عدم بازگرداندن (Non-refoulement) در نظر گرفته شده که چنین مشعر است: «هیچ پناهندهای نباید به کشوری بازگردانده شود که در آنجا ممکن است جان، آزادی یا امنیتش به خاطر نژاد، دین، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیده سیاسی در خطر باشد.»
ممنوعیت شکنجه: به اساس حکم ماده ۳ کنوانسیون منع شکنجه که میگوید: «هیچکس نباید به کشوری فرستاده شود که احتمال دارد در آنجا با خطر شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز مواجه شود.»
این در حالی است که برای افراد اخراجشده تمامی موارد ذکر شده در ماده فوقالذکر محتمل است؛ بهویژه این که این مهاجران تحت عنوان مهاجران مجرم به افغانستان منتقل شدهاند که احتمال دارد در جامعه و محیط زندگی، به عنوان مجرم شناخته شوند و مورد تحقیر و آزار قرار گیرند.
کنوانسیون حقوق بشر اروپایی، در ماده سوم خود چنین مشعر است: «هیچکس نباید در معرض شکنجه یا مجازات یا رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
همچنان محکمه حقوق بشر اروپا نیز بازگرداندن افراد به کشورهایی که خطر واقعی شکنجه یا رفتار غیرانسانی در آن وجود دارد را ممنوع کرده است.
منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا در مادهٔ ۱۹ خود، ممنوعیت بازگرداندن اجباری را قدغن میسازد.
موضوع دیگری که در اینجا ممکن است سوالبرانگیز باشد دیپورت یا اخراج اجباری (Deportation of Migrants) است که مطابق آن، مهاجران واجد شرایط ذیل تحت این امر قرار میگیرند:
رد نهایی درخواست پناهندگی؛
اقامت غیرقانونی یا پایانیافته؛
تهدید علیه امنیت ملی یا نظم عمومی.
و اما؛ باز هم اگر شخصی تحت یکی، یا دو، یا همه شرایط فوقالذکر واجد اخراج باشد؛ حتی اگر او مجرم نیز باشد، اخراج او به اساس نصوص آتی مندرج در اسناد بینالمللی ذیل ممکن نیست: کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، زیرا مطابق به مفاد اسناد فوقالذکر هرگاه شخص به اخراج اجباری وادار شود و در کشور مبدأ با این خطرات اعدام، شکنجه، جنگ و آزار سیاسی، قومی و مذهبی مواجه باشد، اخراج بهصورت قطع قدغن است.
این در حالی است که مهاجران اخراجشده هر آن ممکن است با یکی از این تهدیدها در کشورشان مواجه شوند.
نصرالله ستانکزی آگاه مسایل سیاسی و بین المللی و استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل است.
مسئولیت محتوای مقالههایی که در بخش دیدگاه وبسایت آمو منتشر میشوند به دوش نویسندگان آن است.
