بردهداری بهعنوان یک پدیده زشت ضد بشری از قرون متمادی در جوامع انسانی مرسوم بود؛ و انسانهای با ضمیر و معتقد به برابری انسانی، برای محو این پدیدهٔ شوم مبارزات متعددی را در طول تاریخ انجام دادهاند؛ تا اینکه این رسم نامیمون در قرن نوزدهم برای نخستینبار در سال ۱۸۳۳ در انگلستان و بعدها در سال ۱۸۶۵ در ایالات متحدهٔ آمریکا رسماً غیرقانونی اعلان شد.
به تعقیب آن، این جنبش آرامآرام شکل جهانی به خود گرفت؛ چنانکه بعد از تأسیس جامعهٔ ملل، در سال ۱۹۲۶ میلادی کنوانسیون بردهداری در ۱۲ ماده به تصویب ۴۰ دولت عضو آن سازمان رسید و کشورهای عضو متعهد شدند که بردهداری را در کشورهایشان بهتدریج محو کنند.
بعداً برای محو این پدیدهٔ شوم، اسناد بینالمللی در سطح جهانی وضع شد.
اسناد بینالمللی تقنینی:
از سال ۱۹۲۶ میلادی در کنار کنوانسیون بردهداری، این اسناد در سطح جهانی نافذ اند:
۱- کنوانسیون تکمیلی منع بردهداری ۱۹۵۶: این کنوانسیون ۱۵ ماده دارد و کنوانسیون ۱۹۲۶ را تکمیل نموده است؛
۲- اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸؛
۳- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶، که در مادهٔ ۸ خود بردهداری را ممنوع نموده است؛
۴- اعلامیهٔ حقوق طفل ۱۹۵۹؛
۵- کنوانسیون حقوق طفل ۱۹۸۹؛
۶- اعلامیهٔ حقوق بشر اسلامی ۱۹۹۰ قاهره؛ در مادهٔ ۱۱ خود بر منع بردهداری تأکید ورزیده است؛
۷- منشور سازمان اسلامی (اصلاحشده ۲۰۰۸)؛
۸- کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان؛ این کنوانسیون در ۱۹۷۹ تصویب و در سال ۱۹۸۱ اجرایی شد؛
۹- اساسنامهٔ محکمهٔ جزایی بینالمللی ۱۹۹۸؛ و
۱۰- پروتکل پالرمو، ۲۰۰۰ میلادی.
در دومین قانون اساسی کشور که تحت عنوان اصول اساسی دولت علیه افغانستان در سال ۱۳۱۰ خورشیدی در عصر محمد نادرشاه نافذ شد نیز بردگی را قدغن اعلان داشت؛ مادهٔ ۱۱ آن قانون اساسی چنین مشعر بود.
منع بردهداری در نظام حقوقی افغانستان:
افغانستان در راستای محو بردهداری، دارای مکلفیتهای ملی و بینالمللی است؛ بدین معنا:
الف – در عرصهٔ ملی: بعد از آنکه افغانستان در سال ۱۲۹۸ خورشیدی تحت زعامت شاه امانالله بهعنوان یک کشور مستقل عرض اندام نمود، از جمله اقدامات آن دولت انفاذ نظامنامهٔ اساسی دولت علیه افغانستان در سال ۱۳۰۱ خورشیدی بود. این قانون اساسی برای نخستینبار بهعنوان یک سند حقوقی ملی بردگی را بهطور مطلق ممنوع اعلان نمود؛ چنانکه در مادهٔ دهم آن چنین صراحت وجود داشت:
«در افغانستان اصول اسارت بالکل موقوف است. از زن و مرد هیچکس دیگری را بهطور اسارت استخدام کرده نمیتواند.»
در دومین قانون اساسی کشور که تحت عنوان اصول اساسی دولت علیه افغانستان در سال ۱۳۱۰ خورشیدی در عصر محمد نادرشاه نافذ شد نیز بردگی را قدغن اعلان داشت؛ مادهٔ ۱۱ آن قانون اساسی چنین مشعر بود:
«حریت شخصیه از تعرض مصون است. هیچکس بدون امر شرعی و اصولنامههای موضوعه توقیف و مجازات نمیشود.
در افغانستان اصول اسارت ممنوع است. از زن و مرد هیچکس دیگری را بهطور اسارت استخدام کرده نمیتواند.»
سپس در تمامی قوانین اساسی افغانستان (قوانین اساسی سالهای ۱۳۴۳، ۱۳۵۵، ۱۳۵۹، ۱۳۶۷ و ۱۳۸۲) بر آزادی و برابری مردم تأکید به عمل آمده و همهٔ اتباع مملکت در برابر قانون مساوی پنداشته شده بودند.
با متابعت از قوانین اساسی افغانستان، در طی بیشتر از یک قرن مفهوم بردهداری در افغانستان محو و دیگر مورد بحث نبوده است.
ب – در عرصهٔ بینالمللی: افغانستان تمامی اسناد مربوط به الغای بردگی را که (قبلاً ذکر شد) پذیرفته و به آنها الحاق داشته است. در کنار همهٔ این اسناد بینالمللی، دو سند بینالمللی که اختصاصاً از جمله اسناد بینالمللی علیه بردهداری شناخته میشوند را پذیرفته و به آنها الحاق دارد؛ افغانستان در سال ۱۹۵۴ کنوانسیون بردهداری را و در سال ۱۹۶۶ کنوانسیون تکمیلی منع بردهداری را امضا نموده و به آنها الحاق ورزیده است.
با در نظر داشت این معلومات مختصر، افغانستان از جمله کشورهایی است که هر نوع شکل بردهداری را به رسمیت نمیشناسد.
اما با تأسف، در ماه جنوری امسال، طالبان با وضع اصولنامهٔ جزایی محاکم خود که در یک مقدمه، سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده نافذ کردند، در مواردی کلمات «برده» و «بادار» را به کار گرفتهاند؛ که این امر مبین آن است که حاکمان موجود افغانستان بردهداری را به رسمیت میشناسند؛ زیرا در علم حقوق که یکی از منابع آن قانون است، هرگاه در متن قانون حالت، واقعه، عمل و یا اصطلاحی بهطور صریح یا ضمنی درج گردد، دال بر مشروعیت آن میباشد.
پس بدین ترتیب، طالبان در حالی مفاهیم «غلام» و «بادار» را در قانون تذکر میدهند، که این مفاهیم دیگر از سالیان متمادی علاوه بر آنکه در جامعهٔ افغانی مفهومش را از دست داده است، از سوی دیگر در جهان، در هیچ کشوری به شمول دولتهای اسلامی، مفاهیم مرتبط به بردهداری مشروعیت ندارد و محکوم و منفور اند. و بدینگونه، احتمال این پدیدهٔ شوم در نظام حاکم طالبان به یک مفهوم حقوقی مبدل شده است.
این امر نهتنها هشدار جدی برای افغانستان، بلکه میتواند پیام زشتی را برای وجدان جمعی بشریت نیز در قبال داشته باشد.
نصرالله ستانکزی آگاه مسایل سیاسی و بین المللی و استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل است.
مسئولیت محتوای مقالههایی که در بخش دیدگاه وبسایت آمو منتشر میشوند به دوش نویسندگان آن است.
