مسولان ریاست صحت عامه‌ی طالبان در ولایت کندز می‌گویند که شماری از ساکنان این ولایت به خاطر اضافه‌ستانی و نوشتن نسخه‌های قیدی توسط پزشکان، کارزار جلوگیری از این تخطی‌ها را در مرکز و ولسوالی‌های کندز آغاز کرده‌اند.
داکتر نجیب‌الله ساحل رئیس صحت عامه‌ی طالبان در کندز در آغاز این کارزار گفت: «بررسی‌های صحت عامه از کلینیک‌ها و دواخانه‌های شهر کندز آغاز شد‌ه‌است و در اولین روز این کارزار، چندین دواخانه که نسخه‌های قیدی و خلاف قانون ریاست صحت عامه را قبول می‌کردند، فعالیت شان متوقف شد.»
ساحل می‌افزاید که اگر کسی خلاف قانون و لایحه‌ی صحت عامه با بیماران رفتار کند، با آنان برخورد قانونی می‌شود. داکتران مکلف هستند تا نسخه‌ها را واضح و خوانا بنویسند و هم‌چنان مزین با مُهر و امضا نیز باشد؛ در غیر آن نسخه مدار اعتبار نیست و با هر متخلف برخورد قانونی می‌شود. در همین حال محمد کریم یکی از باشندگان شهر کندز می‌گوید: «باید ریاست صحت عامه به‌طور دوام‌دار از داکترانی که نسخه‌ی رمزی می‌نویسند، پی‌گیری کند؛ چون بعد از بررسی صحت عامه دوباره این کارشان را شروع خواهند کرد. بعضی داکتران به‌خاطر خدمت به مردم مصروف کار نیستند؛ بل‌که برای درآمد پولی غیر مُجاز از هر راه ممکن تلاش می‌کنند.»
از سویی هم مریض‌داران در کندز می‌گویند که در سال‌های گذشته نیز اضافه‌ستانی دواخانه‌ها، بی‌کیفیت بودن داروها، بی‌انصافی پزشکان، رمزنویسی نسخه‌ها و عرضه‌ی خدمات پایین، مردم را با مشکلات روبه‌رو ساخته بود.
عبیدالله از همراهان بیمار که با مریض خود به یک مرکز صحی آمده است، نیز می‌گوید: «داکتر برای مریض من نسخه‌ای نوشته که به هر دواخانه‌ای که می‌روم نمی‌تواند، دوایی را که در نسخه نوشته شده، پیدا کند. ادویه فروشی‌های دیگر راهنمایی‌ام کردند که این نسخه فقط در دواخانه‌ی خود داکتر پیدا می‌شود و وقتی به دواخانه خود داکتر آمدم، نسخه را اجرا کردند.»
او ادامه داد: «جلوِ این کار داکتران باید گرفته شود؛ چون ما توانایی گرفتن دواها را با قیمت بلند نداریم و در وضعیت سخت اقتصادی هستیم.»
این در حالی است که بربنیاد معلومات ریاست صحت عامه‌ی ولایت کندز، در مجموع بیش‌تر از ۳۵۰ باب دواخانه در اين ولايت وجود دارد و همه‌ای این دواخانه‌ها دارای جواز قانونی استند.
