طالبان در ۱۵ حمل سال روان ۲۰ تن از کارمندان زن در ریاست تصدی افغان گاز ولایت جوزجان را از کار برکنار کردند.
شماری از کارمندان زن در ریاست تصدی افغان گاز در جوزجان به آمو می‌گویند که طالبان در یک مکتوب رسمی آنان را برکنار کرده اند.
در این مکتوب که یک نسخه از آن به آمو رسیده آمده است: «از اینکه سال ۱۴۰۱ سپری شده و تشکل منظور شده بعد از گذشت موعد تطبیق و اجرایی آن به دسترس ما قرار گرفت. بنا بر آن تعداد ۵۲ بست اعم از کامندان و کارگران قراردادی که شامل تنقیض در تشکیل ۱۴۰۱ از صدور مکتوب هذا نسبت تنقیض از بست منفک می‌گردند؛ از جمله ۲۷ تن کارمندان بوده‌اند.»
هرچند طالبان گفته‌اند که همه این بست‌ها، بست‌های قراردادی است اما کارمندان ریاست افغان گاز جوزجان می‌گویند که همه افراد برکنار شده کارمندان بست‌های رسمی هستند.
بر بنیاد این مکتوب ریاست تصدی افغان گاز، در میان این ۲۷ تن، ۲۰ تن زنان هستند.
فاطمه ۵۵ سال دارد و بیشتر از ۳۳ سال در ریاست تصدی افغان گاز ولایت جوزجان کار کرده است.
نام او نیز در میان ۲۷ کارمندی است که طالبان آنان را برکنار کرده‌اند.
وی تنها نان آور خانواده ۸ نفری خود است و می‌گوید که نمی‌داند از این پس از کدام راه برای فرزندانش نان فراهم کند.
فاطمه به آمو گفت که طالبان نخست تنخواه او و همکارانش را کاهش دادند و سپس آنان را«منفک» کردند.
او می‌گوید: «سال‌های زیادی از عمر خود را در این ریاست گذارنده‌ام؛ اینجا ریاست نه بلکه همانند خانه‌ام بود. این کار طالبان ظلم است.»
عادله که ۵ سال در ریاست افغان گاز جوزجان کار کرده است نیز همچون فاطمه توسط مکتوب طالبان برکنار شده است.
عادله می‌گوید که طالبان در نخست تنخواه او را از ۱۹ هزار افغانی به ۷ هزار افغانی در ماه کاهش دادند.
عادله به آمو گفت: «تنها روزهای پنجشنبه حق داشتیم، برای امضا کردن به یک شعبه جداگانه برویم و پس دوباره به خانه بر می‌گشتیم. من سند لیسانس دارم و بیشتر از ۵ سال در این ریاست کار کرده‌ام و می‌دانم طالبان بخاطر استخدام افراد خودشان ما خانم ها را برکنار کرده‌اند.»
شماری دیگری از کارمندان زن در ریاست افغان گاز که تازه از سوی طالبان برکنار شدهاند می‌گویند که در ۱۹ ماه گذشته با حجابی که طالبان آن را شرعی می‌دانند به کار رفتند.
بیست کارمند زن در ریاست افغان گاز جوزجان در حالی از سوی طالبان برکنار شدهاند که طالبان بیشتر از سه ماه است طالبان کار زنان در نهادهای غیردولتی را ممنوع اعلام کرده است.
