یک قاضی فدرال در نیویارک، پیشنهاد اختصاص ۳/۵ میلیارد دالر دارایی‌های افغانستان به قربانیان حمله یازدهم سپتمبر را رد کرد.
جورج بی دانیلز در یک نظرسنجی اعطای دارایی‌های افغانستان به خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتمبر را خلاف قانون اساسی امریکا دانست.
او می‌گوید که از نظر حقوقی نمی‌توان طالبان را حکومت مشروع دانست و دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان متعلق به این گروه نیست.
در همین حال یک وکیل از گروه بازماندگان قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر می‌گوید که به این حکم قاضی فدرال آمریکا درخواست تجدید نظر خواهد کرد.
این درحالی است که روز سه‌شنبه یک قاضی فدرال امریکا در نیویارک فرمان جوبایدن درباره اختصاص ۳/۵ میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان به قربانیان حملات یازدهم سپتمبر را رد کرد و آن را خلاف قانون اساسی آمریکا دانست.
جورج بی دانیلز از ناحیه جنوبی نیویارک با انجام یک نظرسنجی تاکید کرده است که شرکت‌های بیمه نمی‌توانند، بودجه بانک مرکزی افغانستان را به قربانیان حمله‌های یازدهم سپتمبر اختصاص دهند.
قاضی دانیلز در این باره می‌گوید: «خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتمبر و شرکت‌های بیمه حق دارند که قضاوت‌های غیرقانونی خود را جمع‌آوری کنند و برای بدترین حمله تروریستی در تاریخ کشور ما درخواست غرامت کنند. اما آنها نمی‌توانند با بودجه بانک مرکزی افغانستان این کار را انجام دهند.»
پیش از این، قاضی سارانتبرن در گزارشی که در ماه اگست سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، توصیه کرده بود که بازماندگان حملات یازدهم سپتامبر مستحق دریافت دارایی‌های افغانستان نیستند و تصمیم را به قاضی دانیلز واگذار کرده بود. اکنون اما این توصیه پذیرفته شده است و این نخستین حکم قطعی درباره دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان از سوی این قاضی امریکا شمرده می‌شود.
لی وولوسکی، وکیل گروه اصلی از بستگانی که به دنبال دریافت دارایی‌های افغانستان به قربانیان یازدهم سپتامبر است، می‌گوید درباره این حکم قاضی اعتراض خواهد کرد.
آقای ولوسکی گفت: «این تصمیم بیش از ۱۰هزار عضو جامعه ۱۱ سپتمبر را از حق دریافت غرامت از طالبان محروم می‌کند. گروهی تروریستی که مسئول حملات ۱۱ سپتمبر آمریکا شناخته شده است.»
از سوی دیگر سید مسعود، تحلیلگر مسائل اقتصادی از این تصمیم دادگاه امریکا استقبال می‌کند.
آقای مسعود در این باره گفت: «من فکر می‌کنم که این حرکت نشان دهنده یک تعقل محکمه امریکا و پایبندی آنها به یک اخلاق بانکداری بین‌المللی است. همچنین نشان دهنده یک نوع فشار بین‌المللی و به خصوص فشار شهروندان افغانستان که آغازگر آن هستیم می‌باشد.»
او در ادامه گفت: «این مسله از لحاظ ملی برای ما مطرح است. از سوی دیگر در آستانه انتخابات امریکا این یک فشار بالای بایدن و یک نوع تکنیک اوست که با هدف رسیدن به یک رای خوبتر انجام می‌شود.»
زمانی که طالبان در ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی قدرت را در افغانستان به دست گرفت. ۷ میلیارد دالر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در بانک فدرال نیویارک وجود داشت. در ماه فبروری سال ۲۰۲۲ میلادی، رییس جمهور امریکا جوبایدن این دارایی‌ها را منجمد ساخت و نیمی از دارایی‌های بانک مرکزی «۵/۳» دالر را برای بازماندگان حمله‌های یازدهم سپتمبر در نظر گرفت و این تصمیم بایدن واکنش شماری از کشورها به شمول چین، روسیه و ایران را برانگیخت.
