ابراهیم رییسی، رییس جمهوری ایران روز شنبه در حالی از جمهوری اسلامی ایران به حیث ضامن حقوق و آزادی‌های بشری یاد کرد که به گفته‌ی سازمان ملل متحد، در سرکوب اعتراض‌های پسین بیش از ۳۰۰ نفر کشته شدند.
در همین حال، یک نهاد دولتی ایران کشته شدن ۲۰۰ تن، مشمول نیروهای امنیتی دولت را در ناآرامی‌های اخیر این کشور تأیید کرد؛ رقمی که از آمار ارائه شده توسط سازمان‌های جهانی و نهادهای حقوق بشری به مراتب کمتر است.
اعتراض‌ها که با کشته شدن «مهسا امینی» در بازداشت گشت ارشاد ایران شعله‌ور شد، وارد سومین ماه خود شده‌است.
این اعتراض‌ها که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ۴۰ سال پسین حکومت ایران است، عملن به شورش مردم خشم‌گین از تمام طبقه‌های جامعه‌ی ایران تبدیل شده‌است.
مُعترضانی که از سرکوب وحشیانه ناراضی استند، شعارهایی را برضد آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران سر دادند و بارها خواستار پایان دادن به حکومت اسلامی شدند.
مقام‌های حکومت ایران دشمنان خارجی، به ویژه ایالات متحده و اسراییل را متهم به تحریک اعتراض‌ها می‌کنند.
رییسی در یک سخن‌رانی در جمع نمایندگان مجلس ایران به نقل از یک وکیل افریقایی ناشناس گفت: «ایران مترقی‌ترین قانون اساسی جهان را دارد»؛ زیرا «آرمان‌ها را با دموکراسی پیوند می‌دهد.»
وی با بیان اینکه قانون اساسی تضمین کننده‌ی (وجود) نظام اسلامی است، افزود: «قانون اساسی حقوق اساسی و آزادی‌های مشروع را نیز تضمین می‌کند.»
امیرعلی حاجی‌زاده، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران روز دوشنبه هفته‌ی گذشته گفته‌است که در ناآرامی‌های اخیر، ۳۰۰ نفر، از جمله نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.
جوید رحمان، کارشناس مستقل منصوب شده از سوی سازمان ملل متحد در امور ایران، روز سه شنبه گفته بود که بیش از ۳۰۰ تن، از جمله بیش از ۴۰ کودک در اعتراض‌های ایران کشته شده‌اند.
