ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، در واکنش به سفر مقامهای طالبان به بلجیم و با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تأکید کرده است که بازگرداندن اجباری مهاجران افغانستان به این کشور در شرایط کنونی قابل توجیه نیست، زیرا آنان ممکن است با شکنجه و خطرات جدی مواجه شوند.
آقای تورک روز پنجشنبه در گفتوگو با یورونیوز گفت: «با توجه به وضعیت بسیار وخیم حقوق بشر در افغانستان، ما مخالف بازگشت اجباری هستیم. اگر آنها مرتکب جرمی شدهاند، باید در اروپا به عدالت سپرده شوند، اما نمیتوان مردم را به جایی بازگرداند که ممکن است در آن شکنجه شوند.»
این گفتهها در حالی مطرح میشود که اتحادیه اروپا در ماههای اخیر تلاشهایی را برای افزایش روند اخراج مهاجران افغانستان آغاز کرده و همزمان در چارچوب نشستی با نمایندگان طالبان درباره تسریع بازگشت مهاجران گفتوگو کرده است.
بر اساس آمار منتشرشده، در نه ماه نخست سال گذشته میلادی برای ۱۴ هزار و ۲۷۰ شهروند افغانستان دستور ترک خاک اتحادیه اروپا صادر شد، اما تنها ۳۴۰ تن از آنان به افغانستان بازگردانده شدند؛ رقمی معادل حدود دو درصد، که بهمراتب پایینتر از میانگین بازگشت مهاجران در اتحادیه اروپا است.
این در حالی است که نشست اخیر مقامهای اروپایی با هیئتی از طالبان در بروکسل، با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روبهرو شد.
منتقدان میگویند چنین تعاملاتی میتواند به نوعی به مشروعیت سیاسی طالبان منجر شود، در حالی که اتحادیه اروپا هموز طالبان را به رسمیت نشناخته است.
در همین زمینه، زمان سلطانی، پژوهشگر افغان در سازمان عفو بینالملل، گفته است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان برای بازگشتکنندگان محیطی ناامن و غیرقابل پیشبینی است.
او با اشاره به بازداشتها و محدودیتهای گسترده علیه شهروندان، تأکید کرده است که بازگشت اجباری مهاجران میتواند آنان را در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر قرار دهد.
سلطانی در اظهارات خود به مواردی از بازداشت افراد به دلایل رفتاری و فرهنگی از جمله کوتاه کردن ریش، مدل موی غربی یا گوش دادن به موسیقی اشاره کرده و گفته است که این وضعیت نشان میدهد افغانستان «به هیچ وجه آمادگی پذیرش موج گسترده بازگشتکنندگان را ندارد».
او همچنین هشدار داده است که در صورت افزایش اخراجها از اروپا، احتمال بروز یک بحران انسانی تازه در افغانستان وجود دارد؛ زیرا ساختارهای اقتصادی و اجتماعی این کشور توان جذب بازگشتکنندگان را ندارند و بسیاری از آنان بدون سرپناه و حمایت باقی خواهند ماند.
مقامهای اروپایی در حالی بر مدیریت بازگشت مهاجران غیرقانونی تأکید دارند که کارشناسان حقوق بشر میگویند نبود یک چارچوب امن و معتبر در افغانستان، روند بازگشت را با چالشهای جدی انسانی و حقوقی روبهرو کرده است.
