دولت آلمان روز دوشنبه دستکم ۳۲ مهاجر افغانستان را در یک پرواز چارتر از فرودگاه لایپزیگ/هاله به کابل اخراج کرده است.
به گفته وزارت داخله فدرال آلمان، این افراد شامل مردانی بودهاند که در میان آنها محکومان جرایم سنگین نیز حضور داشتهاند.
خبرگزاری آلمان (دویچه پرسهآگنتور- دیپیآ) گزارش داده است که این افراد متهم به جرایم از جمله اتهامات و محکومیتهایی چون «تجاوز جنسی، قتل، کودکآزاری، قاچاق مواد مخدر و اخاذی» بودند.
مقامها آلمان تأکید کردهاند که افراد اخراجشده از چندین ایالت مختلف آلمان از جمله نوردراین-وستفالن، بایرن، نیدرزاکسن، بادن-وورتمبرگ و شلسویگ-هولشتاین، گردآوری شده بودند و همچنین برخی از پروندهها تحت صلاحیت پولیس فدرال قرار داشته است.
بر اساس گزارش (دیپیآ) این پرواز چارتر تحت نظارت مستقیم وزارت داخله فدرال آلمان انجام شده است.
گزارش میافزاید که این عملیات بخشی از روند ازسرگیری اخراجهای سازمانیافته به افغانستان محسوب میشود.
وزارت داخله آلمان گفته است که این روند بر پایه یک توافق مستقیم با طالبان انجام میشود؛ توافقی که به دولت آلمان اجازه میدهد بدون نیاز به میانجیگری کشورهای ثالث، پروازهای اخراج را بهصورت مستقیم به کابل سازماندهی کند.
این همکاری عملی با طالبان، در حالی صورت میگیرد که دولت آلمان طالبان را به رسمیت نمیشناسد، اما در حوزههای اجرایی مشخص بهویژه مهاجرت و اخراج ارتباطات محدود برقرار کرده است.
در این پرواز، گزارش شده است که فضای فرودگاه لایپزیگ/هاله تحت تدابیر امنیتی شدید قرار داشته و گروهی از مخالفان اخراج نیز در ترمینال حضور یافتهاند.
طبق اطلاعات منتشرشده، حدود ۳۰ تا ۳۵ تن از معترضان تلاش کردهاند در برابر این روند اعتراض خود را نشان دهند.
این اخراج در حالی انجام شده که به گفته مقامهای آلمانی، روند قبلی برنامهریزیشده برای یک پرواز مشابه پیشتر به دلیل عدم همکاری طالبان متوقف شده بود.
منابع آگاه به این رسانه گفتهاند که در آن زمان، طالبان نسبت به آنچه «عدم تمایل طرف آلمانی به گفتوگوهای دیپلماتیک» عنوان شده، ابراز نارضایتی کرده بودند.
گزارشها همچنین نشان میدهد که نخستین موجهای جدید اخراج به افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، در سال ۲۰۲۴ آغاز شده است؛ از جمله یک پرواز دیگر که با همکاری قطر انجام شد و طی آن دهها فرد محکوم از آلمان به کابل منتقل شدند.
این روند اکنون بهصورت محدود اما پیوسته ادامه یافته است.
در داخل آلمان، این اقدام با واکنشهای سیاسی متفاوتی روبهرو شده است. برخی مقامهای ایالتی از جمله وزیر داخله ایالت بایرن از این اخراجها حمایت کرده و آن را اقدامی ضروری برای بازگرداندن «مجرمان خطرناک» عنوان کردهاند.
در مقابل، منتقدان میگویند دولت آلمان از یکسو طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، بهویژه در برابر زنان به رسمیت نمیشناسد، اما از سوی دیگر برای اجرای سیاستهای مهاجرتی به همکاری عملی با طالبان متکی شده است.
در سطح فدرال نیز فدرال مینیستری آف د اینتریور اند کامیونیتی آلمان تأکید کرده است که اولویت در سیاست اخراج، افراد دارای محکومیتهای جنایی و تهدیدهای امنیتی هستند، هرچند مقامها اشاره کردهاند که این سیاست محدود به این گروهها نخواهد ماند.
این روند همچنین در پارلمان آلمان با انتقادهایی روبهرو شده است.
برخی سیاستمداران مخالف این همکاری را «امتیازدهی سیاسی به طالبان» توصیف کرده و هشدار دادهاند که چنین توافقهایی میتواند زمینه فشار سیاسی بیشتر از سوی طالبان را فراهم کند.
آنان خواستار شفافسازی کامل دولت درباره جزئیات توافقات و امتیازات احتمالی دادهشده در این روند شدهاند.
با ادامه این سیاست، بحث درباره تعادل میان امنیت داخلی، حقوق بشر و روابط عملی با طالبان بار دیگر در مرکز مناقشات سیاسی آلمان و اروپا قرار گرفته است.
