محمد فرید حمیدی، دادستان کل پیشین کشور، در مقالهای که از سوی «جست سکیوریتی» به نشر رسیده، گفته است سیستم حقوقی افغانستان ۲۰ سال طول کشید تا بازسازی شد؛ اما پس از برگشت حاکمیت دوباره طالبان، نابودی آن تنها ۱۱ روز زمان برد.
او در این مقاله گفته است که در سال ۲۰۱۶ میلادی، افغانستان ۶۰۰۰ دادستان داشت که از آن جمله ۳ درصد آنان زنان بودند؛ اما تا خروج نیروهای امریکایی از افغانستان این رقم به ۲۳۰۰۰ دادستان رسید و در میان آنان ۲۵۰ زن نیز حضور داشتند.
اما به گفته او در حال حاضر نه تنها هیچ دادستان زنی در افغانستان فعالیت نمیکند؛ بلکه به باور او دادستانهای دولت پیشین از سوی طالبان مورد هدف نیز قرار میگیرند.
دادستان پیشین کشور در این مقاله مدعی شده که طالبان پس از برگشت حاکمیت دوبارهشان هزاران زندانیِ را آزاد کردند که میدانستند آنان را چه کسانی در زمان نظام جمهوریت زندانی ساخته بودند و در طی چند هفته «قتلهای هدفمند» دادستانها در کشور آغاز شد.
آقای حمیدی در این نوشته افزوده که از آغاز حاکمیت دوباره طالبان تاکنون ۵۷ دادستان پیشین کشور و اعضای خانوادههای آنان کشته شدهاند و بیش از ۳۸۰۰ تن همچنان در داخل کشور «پنهان» شدهاند که احتمالاً بیکار و با فقر دست و پنجه نرم میکنند.
او پیشنهاد کرده است که دیوان بینالمللی دادگستری و سایر نهادهای بینالمللی معاهدات حقوق بشر باید ابزارهای پاسخگویی کامل خود را در برابر «سرکوب» توسط طالبان به کار گیرند. دادستان کل پیشین کشور میگوید که ساختار قانونی در این زمنیه وجود دارد و آنچه در حال حاضر مورد نیاز است، اراده سیاسی برای استفاده از آن است.
او از ایالات متحده و کشورهای دیگر خواسته است که در جهت بیرون شدن امن و رسیدن به مصونیت دادستانهای گیرمانده در افغانستان اقدامهای را روی دست گیرند؛ افرادی که به باور او سالهای با نهادهای امریکایی و اروپایی همکاری کردهاند.
آقای حمیدی همچنین کفته است که مکانیزم پاسخگویی سازمان ملل متحد باید جمعآوری شواهد در مورد قتلهای هدفمند دادستانها را در اولویت قرار دهد و جامعه بینالمللی باید در برابر عادیسازی حاکمیت طالبان از طریق تعامل تجاری یا دیپلوماتیک که مشروط به حداقل حمایت از زنان و مقامهای قضایی پیشین نیست، ایستادگی کند.
این در حالی است که پیشین از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در نشست سالانه کمیسیون وضعیت زنان این سازمان در نیویورک خاطرنشان کرد که افغانستان امروز هیچ زنی را به عنوان وکیل مدافع، دادستان یا قاضی، ندارد.
