کترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، اصولنامه «تفریق زوجین» طالبان را نگرانکننده و خوانده و گفته است هر سندی که منجر به ازدواج کودکان شود، پذیرفتنی نیست.
او در نوشتهای در اکس گفته است: «هر قانونی که شامل موادی باشد که به نظر میرسد ازدواج کودکان را مجاز میداند یا سکوت یک دختر را بهعنوان رضایت به ازدواج تفسیر میکند، غیرقابل قبول است.»
او گفته که این سازمان وضعیت را از نزدیک دنبال میکند و بر ضرورت احترام به حقوق بشری و حفاظت از کودکان و خانوادهها در افغانستان تأکید دارد.
پیش از این، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز در بیانیهای گفته است که اصولنامه طالبان تبعیض و نقض حقوق زنان و دختران را بیشتر از پیش نهادینه میسازد و دسترسی آنان به عدالت را محدود میکند.
این انتقادها در حالی مطرح میشود که بیش از ۱۰۰ نهاد حقوق بشری از داخلی و بینالمللی نیز خواستار لغو این اصولنامه شدهاند و گفتهاند که این مقرره تبعیض جنسیتی را نهادینه میکند و حقوق زنان و دختران را تضعیف میسازد.
طالبان در «اصولنامه تفریق زوجین» که از سوی وزارت عدلیه آنان نشر شده نکاح کودک را در مواردی «صحیح» دانستهاند اما گفتهاند که کودک پس از رسیدن به سن بلوغ میتواند با حکم دادگاه این نکاح را فسخ کند.
این سند ۳۱ مادهای به موضوع جدایی زن و شوهر در شرایط مختلف پرداخته است.
در این سند، نکاح کودک با فرد «غیرکفو» یا با «مهر دارای غبن فاحش» نیز فاقد اعتبار دانسته شده است؛ منظور از «غیرکفو» فردی است که از نظر معیارهای فقهی و اجتماعی، همسطح یا مناسب برای ازدواج دانسته نمیشود. همچنین «غبن فاحش» به مهری گفته میشود که بهگونه آشکار و غیرمتعارف کمتر یا بیشتر از میزان معمول تعیین شده باشد.
