ناروی به جمع منتقدان بینالمللیِ روبهگسترشِ اصولنامه تازه طالبان درباره «تفریق زوجین» پیوسته و از طالبان خواسته است به تعهدات بینالمللی حقوق بشر افغانستان احترام بگذارند و به تبعیض علیه زنان پایان دهند.
هیئت دیپلوماتیک ناروی برای افغانستان در بیانیهای که در شبکه اکس منتشر کرده، نگرانیهای هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا «یوناما» درباره این اصولنامه یا فرمان شماره ۱۸ طالبان را تأیید کرده است.
در این بیانیه آمده است: «افغانستان باید به تعهدات بینالمللی حقوق بشری خود پایبند باشد؛ به تبعیض علیه زنان پایان دهد، از حقوق کودکان محافظت کند و عدالت، کرامت و حقوق برابر را برای همه تضمین نماید.»
ناروی پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ میلادی، به اینسو در افغانستان سفارت ندارد.
این بیانیه پس از هشدار یوناما در این هفته منتشر شد؛ یوناما اعلام کرده بود که این فرمان تازه، حقوق زنان و دختران افغانستان را بیش از پیش تضعیف کرده و تبعیض نظاممند را عمیقتر میکند.
به گفته یوناما، این اصولنامه چارچوبی قانونی ایجاد میکند که بر اساس آن مردان همچنان حق یکجانبه طلاق را دارند، در حالی که زنان برای جدایی از همسر باید روندهای محدود و پیچیده قضایی را طی کنند. این نهاد ملل متحد گفته است که این اقدام، استقلال زنان و دسترسی آنان به عدالت را محدود میکند.
یوناما همچنین ابراز نگرانی کرده است که برخی مواد مربوط به دختران متأهلی که به سن بلوغ میرسند، عملاً ازدواج کودکان را به رسمیت میشناسد و سکوت دختر را بهعنوان رضایت به ازدواج تلقی میکند؛ موضوعی که با معیارهای بینالمللی درباره حقوق کودکان و رضایت آزادانه در تضاد است.
اصولنامه «تفریق زوجین» توسط هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، تأیید و در ۱۴ می در جریده رسمی طالبان منتشر شد. این فرمان، قواعد مربوط به جدایی زوجین را در شرایط مختلف مذهبی و حقوقی مشخص میکند.
این فرمان با انتقاد گسترده گروههای حقوق بشری افغانستان و بینالمللی نیز روبهرو شده است. بیش از ۱۰۰ سازمان حقوق بشری خواستار لغو آن شدهاند و میگویند که این قانون، تبعیض جنسیتی را نهادینه کرده و حقوق زنان و دختران را بیش از پیش محدود میکند.
طالبان در دفاع از این اصولنامهشان گفتهاند که این قانون بر اساس تفسیر آنان از شریعت اسلامی تدوین شده است.
انتقاد ناروی به این اصولنامه، بخشی از واکنش فزاینده جهانی به اقدامهای اخیر طالبان است؛ اقدامهایی که به گفته مقامهای سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و چندین دولت غربی، همچنان حقوق و آزادیهای زنان و دختران کشور را تضعیف میکند.
