حقوق بشر

بنت بار دیگر خواهان بررسی مستقل حمله پاکستان به مرکز امید شد

ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان، در پیامی بار دیگر خواهان بررسی «کامل و مستقل» حمله هوایی پاکستان به مرکز امید در کابل شده است. به گفته ملل متحد، در این حمله که در ۱۶ مارچ رخ داد، ۲۶۹ غیرنظامی جان باختند.

آقای بنت در پیامی در اکس نوشته است که هشدار داده که حمله‌های عمدی در برابر غیرنظامیان یا تأسیسات غیرنظامی می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد.

او افزوده است: «حمله ۱۶ مارچ پاکستان به مرکز امید در کابل، که یوناما کشته شدن بیش از ۲۶۹ غیرنظامی در آن را تأیید کرده است، نیازمند یک بررسی کامل و مستقل است.»

آقای بنت همچنین از طالبان خواسته امنیت بیماران در مراکز درمانی و بازپروری را تضمین کنند.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که درخواست‌ها برای پاسخ‌گویی درباره یکی از مرگبارترین رویدادهای مربوط به غیرنظامیان در افغانستان در سال روان افزایش یافته است.

بر بنیاد گزارش اخیر یوناما، در این حمله ۲۶۹ غیرنظامی کشته و ۱۲۲ تن دیگر زخمی شدند.

مرکز «امید» در شرق کابل واقع شده و برای درمان افراد مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر استفاده می‌شد. مقام‌های سازمان ملل گفته‌اند که این مرکز به نظر نمی‌رسید یک هدف نظامی باشد.

پاکستان پیش‌تر هدف قرار دادن عمدی مراکز غیرنظامی در افغانستان را رد کرده و گفته است که عملیات نظامی این کشور متوجه آنچه «زیرساخت‌های تروریستی» و گروه‌های مسلح تهدیدکننده امنیت پاکستان می‌خواند، بوده است.

در عین حال، یک بررسی آمو نشان داده است که مرکز امید در نزدیکی تأسیسات نظامی طالبان قرار داشته است.

این حمله در روزهای اخیر به یکی از محورهای بحث درباره حفاظت از غیرنظامیان در افغانستان تبدیل شده است. اوایل این هفته نیز نماینده هند در شورای امنیت سازمان ملل با استناد به یافته‌های یوناما، این حمله را «وحشیانه» توصیف کرد و پاکستان را به نادیده گرفتن تعهدات بین‌المللی در زمینه حفاظت از غیرنظامیان متهم ساخت.

یوناما همچنین گزارش داده است که در دوره مورد بررسی، ده‌ها هزار تن در نتیجه خشونت‌های فرامرزی آواره شده‌اند و شماری از تلفات غیرنظامیان نیز با عملیات نظامی در امتداد مرز افغانستان و پاکستان مرتبط بوده است.

ریچارد بنت تأکید کرده است که حمله‌ها در برابر غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی باید بر اساس قوانین بین‌المللی، تحت بررسی و نظارت مستقل قرار گیرند.