امنیت

والی طالبان در بلخ می‌گوید منتقدان آنان به دادگاه نظامی معرفی شوند

یوسف وفا، والی طالبان در بلخ

یوسف وفا، والی طالبان در بلخ، با تاکید بر جلوگیری از «تبلیغات منفی» در برابر اداره طالبان، گفته است افرادی که در رسانه‌ها، مسجدها یا نشست‌های عمومی از طالبان انتقاد می‌کنند، به دادگاه نظامی معرفی خواهند شد.

زید، سخنگوی والی طالبان در بلخ، روز یکشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این گفته‌ها در نشست هماهنگی مقام‌های طالبان در زون شمال مطرح شده است.

به گفته او، در این نشست والیان، فرماندهان امنیه، رئیس ارکان قول‌اردوی ۲۰۹ الفتح و مسئولان استخبارات طالبان در ولایت‌های حوزه شمال حضور داشتند.

بر اساس متن منتشرشده، یوسف وفا گفته است که تمام مسئولان طالبان موظف‌اند برای جلوگیری از «تبلیغات منفی» در برابر طالبان و حفظ نظام آنان، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

او تأکید کرده است که هیچ فردی نباید از طریق رسانه‌ها، مجامع عمومی یا سایر محافل در برابر طالبان سخن بگوید. او افزوده است کسانی که چنین اقداماتی انجام دهند، باید به دادگاه نظامی معرفی شوند.

والی طالبان همچنین گفته که افرادی که با اداره‌های حکومتی مشکل دارند، باید شکایت خود را مستقیماً با همان نهادها یا مقام‌های طالبان در میان بگذارند.

او در بخش دیگری از سخنانش گفته است که قوانین دوره جمهوری، پس از دستور هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، لغو شده و اداره‌ها باید مطابق قوانین و تصمیم‌های تازه طالبان فعالیت کنند.

او هشدار داده است اگر اداره‌ای همچنان بر اساس قوانین پیشین عمل کند یا از تطبیق مقررات جدید طالبان خودداری کند، مسئولان آن اداره به محکمه نظامی معرفی خواهند شد.

در این نشست همچنین درباره سفر افراد به خارج از افغانستان به نام «جهاد» و پیوستن به گروه‌های دیگر بحث شده است.

مقام‌های طالبان گفته‌اند که شماری از علما در کابل پیش‌تر فتوا صادر کرده بودند که سفر به کشورهای دیگر یا فعالیت به نام جهاد بدون اجازه رهبر طالبان «غیرمجاز» است.

طالبان هشدار داده‌اند که هرگونه فعالیت مالی یا خصوصی در این زمینه پیگرد خواهد داشت و افراد متهم با هماهنگی کمیسیون اصلاحات نظامی بازداشت خواهند شد.

این در حالی است که طالبان در کمتر از پنج سال گذشته همه فعالیت‌های احزاب سیاسی را متوقف کرده و در برابر منتقدان شان اقدام‌های سختگیرانه انجام داده‌اند. همچنین در این مدت صدها مورد خشونت در برابر نظامیان پیشین و کارمندان حکومت پیشین وبت شده است.