طالبان در «اصولنامه تفریق زوجین» که از سوی وزارت عدلیه آنان نشر شده نکاح کودک را در مواردی «صحیح» دانستهاند اما گفتهاند که کودک پس از رسیدن به سن بلوغ میتواند با حکم دادگاه این نکاح را فسخ کند.
این سند ۳۱ مادهای به موضوع جدایی زن و شوهر در شرایط مختلف پرداخته است.
در این سند، نکاح کودک با فرد «غیرکفو» یا با «مهر دارای غبن فاحش» نیز فاقد اعتبار دانسته شده است؛ منظور از «غیرکفو» فردی است که از نظر معیارهای فقهی و اجتماعی، همسطح یا مناسب برای ازدواج دانسته نمیشود. همچنین «غبن فاحش» به مهری گفته میشود که بهگونه آشکار و غیرمتعارف کمتر یا بیشتر از میزان معمول تعیین شده باشد.
این اصولنامه شامل یک مقدمه، دو باب، ۳۱ ماده و ۱۲ فصل است و در آن به قاضی صلاحیت داده شده تا در صورت فراهم بودن شرایط تعیینشده، حکم به تفریق یا جدایی زوجین صادر کند.
در این سند، موارد متعددی بهعنوان دلایل قانونی جدایی مطرح شدهاند؛ از جمله «عدم کفائت»، «خیار بلوغ»، «رضاعت»، «مفقود بودن شوهر»، «خلع»، «غیابت»، «وجود عیب در شوهر»، «ردت»، «اعراض از اسلام»، «اختلاف دارین»، «لعان» و «ظهار».
یکی از بخشهای قابل توجه این اصولنامه، فصل مربوط به «خیار بلوغ» است؛ مفهومی فقهی که به کودک اجازه میدهد پس از رسیدن به سن بلوغ، در برخی شرایط نکاحی را که در کودکی برای او انجام شده، فسخ کند.
بر بنیاد ماده پنجم این سند، اگر غیر از پدر یا پدربزرگ، یکی از خویشاوندان برای کودک عقد نکاح انجام داده باشد، دختر یا پسر پس از بلوغ حق دارد خواهان فسخ آن شود؛ هرچند این فسخ تنها با حکم محکمه امکانپذیر است.
در ماده ششم آمده است که اگر کودک با فردی «غیرکفو» یا با «مهر دارای غبن فاحش» به نکاح داده شود، چنین نکاحی اعتبار ندارد.
اصولنامه همچنین تصریح میکند که سکوت دختر باکره پس از بلوغ میتواند بهمنزله پذیرش نکاح تلقی شود، اما در مورد پسر یا زن بیوه، سکوت بهتنهایی به معنی رضایت نیست.
در بخش دیگری از این سند، درباره «سوء اختیار» پدر یا پدربزرگ صحبت شده است. بر بنیاد ماده هشتم، اگر پدر یا پدربزرگ به دلیل «فسق» یا «دیوانگی» به سوء اختیار معروف باشد و دختر یا نواسه خود را به فرد «غیرکفو» بدهد یا در مهر او «غبن فاحش» صورت گرفته باشد، نکاح معتبر دانسته نمیشود.
در فصل مربوط به «رضاعت» نیز آمده است که اگر زن و شوهر از طریق شیرخوارگی با هم نسبت رضاعی پیدا کنند، در برخی شرایط زن بر شوهر حرام میشود و قاضی میتواند میان آنان حکم تفریق صادر کند.
این اصولنامه همچنین به موضوع «شوهر مفقود» پرداخته و برای زنانی که شوهرشان ناپدید شده، شرایطی را برای مراجعه به محکمه و درخواست تفریق تعیین کرده است.
در فصلهای دیگر، مواردی مانند جدایی به دلیل «وجود عیب در شوهر»، «ارتداد یکی از زوجین»، «اعراض از اسلام»، «لعان» و «ظهار» نیز توضیح داده شده است.
در این سند آمده است که «اعراض از اسلام» یا «ردت» یکی از زوجین میتواند از دلایل تفریق باشد و برای برخی موارد، احکام جداگانهای در نظر گرفته شده است.
فرمان هبتالله آخندزاده در ابتدای جریده رسمی تأکید میکند که این اصولنامه از تاریخ توشیح نافذ است و باید همراه با متن کامل آن منتشر شود.
در بخشهای دیگر این اصولنامه، به موضوع «لعان» نیز پرداخته شده است. بر بنیاد این سند، اگر میان زن و شوهر «لعان» واقع شود ــ اصطلاحی فقهی که معمولاً به اتهام زنا و سوگندهای متقابل زن و شوهر اشاره دارد ــ قاضی میتواند میان آنان حکم تفریق یا جدایی صادر کند.
این اصولنامه همچنین درباره «ظهار» احکامی را مشخص کرده است. «ظهار» در فقه اسلامی به حالتی گفته میشود که مرد، همسرش را به یکی از زنان محرم خود تشبیه کند. در این سند آمده است که اگر مردی مرتکب ظهار شود، رابطه زناشویی میان زن و شوهر تا زمان ادای «کفاره» ممنوع خواهد بود.
بر بنیاد این اصولنامه، اگر شوهر از پرداخت کفاره خودداری کند و در عین حال نه همسرش را طلاق دهد و نه حقوق زناشویی او را ادا کند، قاضی میتواند او را مجبور به پرداخت کفاره یا طلاق دادن همسرش کند. در متن این سند آمده است که قاضی میتواند برای وادار کردن شوهر، از «حبس» و حتی «لتوکوب» استفاده کند.
در بخش دیگری از این اصولنامه، به وضعیت زوجهای غیرمسلمان نیز اشاره شده است. بر بنیاد این سند، اگر زن و شوهر از «اهل کتاب» باشند و شوهر اسلام بیاورد، میان آنان جدایی ایجاد نمیشود. همچنین اگر زن مسلمان شود، ابتدا شوهر به پذیرش اسلام دعوت میشود و در صورتی که اسلام را نپذیرد، قاضی میتواند میان آنان حکم تفریق صادر کند.
این اصولنامه همچنین درباره زوجهای «مجوسی» یا «مشرک» تصریح میکند که اگر یکی از آنان اسلام بیاورد، نخست به طرف دیگر فرصت داده میشود اسلام را بپذیرد و در صورت خودداری، قاضی میتواند حکم جدایی آنان را صادر کند.
در این اصولنامه، برخی اصطلاحات فقهی نیز تعریف شدهاند. از جمله «خلع» که به معنای جدایی زن و شوهر در برابر پرداخت مالی از سوی زن به شوهر است. همچنین «غیابت» به وضعیتی گفته میشود که شوهر برای مدت طولانی غایب باشد، از همسرش خبر نگیرد و هزینههای زندگی او را تأمین نکند.
در بخش دیگری از این سند، «عدم کفائت» به نبود تناسب میان زن و مرد در موضوعاتی مانند نسب، دین یا وضعیت اجتماعی تعبیر شده و در برخی موارد میتواند زمینه فسخ نکاح را فراهم کند.
در این اصولنامه همچنین آمده است که در برخی موارد، برای اثبات فسخ نکاح یا ادعاهای مرتبط با «خیار بلوغ»، حضور شاهدان و ادای سوگند ضروری دانسته شده است.
نشر این اصولنامه در حالی صورت میگیرد که طالبان از زمان بازگشت به قدرت، محدودیتهای گستردهای بر زنان وضع کردهاند؛ از جمله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، منع تحصیل زنان در دانشگاهها، محدودیت شدید بر کار زنان و محدودیت بر رفتوآمد آنان بدون محرم. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها این محدودیتها را نقض حقوق اساسی زنان و دختران دانستهاند.
