برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازهاش گفته که نزدیک به سهچهارم نفوس افغانستان همچنان توانایی تأمین نیازهای اولیه زندگی را ندارند و فشارهای اقتصادی، بازگشت گسترده مهاجران و خشکسالی شدید، بحران انسانی در کشور را عمیقتر کرده است.
بر بنیاد این گزارش، ۷۴ درصد مردم افغانستان در سال ۲۰۲۵ در وضعیت «ناامنی معیشتی» قرار داشتهاند. این نهاد گفته که این وضعیت به معنای محرومیت جدی از غذا، خدمات درمانی، مسکن، آب و منابع درآمدی است. این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و به گفته سازمان ملل، نشاندهنده تداوم مشکلات گسترده اقتصادی و اجتماعی در کشور است.
این یافتهها در گزارش «بررسی اجتماعی و اقتصادی افغانستان ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵» منتشر شده است.
گزارش میگوید با وجود رشد محدود اقتصادی، اقتصاد افغانستان همچنان آنقدر ضعیف است که نمیتواند پاسخگوی افزایش سریع جمعیت ناشی از بازگشت میلیونها مهاجر از ایران و پاکستان باشد.
بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان در سال مالی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ حدود ۱.۹ درصد رشد داشته، اما درآمد سرانه به دلیل افزایش سریع جمعیت، حدود ۲.۱ درصد کاهش یافته است.
سازمان ملل گفته است که تنها در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۷ میلیون تن از ایران و پاکستان به کشور بازگشتهاند و شمار کل بازگشتکنندگان از سال ۲۰۲۳ تاکنون به ۴.۹ میلیون تن رسیده است؛ رقمی که یکی از بزرگترین جابهجاییهای جمعیتی جهان در سالهای اخیر توصیف شده است.
در گزارش آمده است که بسیاری از بازگشتکنندگان بدون شغل، مدارک قانونی یا پسانداز به افغانستان برگشتهاند و این موضوع فشار بیشتری بر جوامعی وارد کرده که پیش از این نیز با بیکاری، کاهش کمکهای بینالمللی و بحرانهای ناشی از تغییرات اقلیمی روبهرو بودهاند.
بر بنیاد این گزارش، تنها سه درصد خانوادههای بازگشته دارای شغل رسمی بودهاند و ۷۸ درصد آنان برای تأمین معیشت به کارهای روزمزدی وابستهاند.
ملل متحد همچنین از افزایش نابرابریهای منطقهای خبر داده است. میزان ناامنی معیشتی از ۵۳ درصد در مناطق مرکزی افغانستان تا ۹۲ درصد در مناطق شرقی کشور متغیر بوده؛ مناطقی که سیلابها و ورود گسترده بازگشتکنندگان فشار اقتصادی را تشدید کرده است.
در این گزارش آمده است که وضعیت در بخشهای روستایی دشوارتر از شهرها است. حدود ۷۸ درصد خانوادههای روستایی در وضعیت ناامنی معیشتی قرار دارند، در حالی که این رقم در شهرها ۶۲ درصد گزارش شده است.
ملل متحد نسبت به افزایش ناامنی غذایی و بدهی خانوادهها نیز هشدار داده و گفته است که حدود ۸۱ درصد خانوادهها در سال ۲۰۲۵ بدهکار بودهاند و نزدیک به سهچهارم خانوادهها برای ادامه زندگی به راهکارهای اضطراری و موقتی متوسل شدهاند.
خشکسالی نیز یکی از جدیترین بحرانهای افغانستان توصیف شده است. بر اساس این گزارش، میزان خشکسالی در یک سال گذشته تقریباً دو برابر شده و ۶۴ درصد خانوادهها را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار داده است. همچنین دسترسی به آب آشامیدنی کافی از ۵۹ درصد به ۴۴ درصد کاهش یافته است.
گزارش همچنین از وخامت وضعیت نظام صحی افغانستان خبر داده و گفته است که بیش از ۴۴۰ مرکز صحی در سال ۲۰۲۵ به دلیل کمبود بودجه فعالیت خود را متوقف کرده یا بسته شدهاند.
زنان و دختران از آسیبپذیرترین گروهها در این بحران معرفی شدهاند.
برنامه توسعه سازمان ملل گفته است که محدودیتهای طالبان بر آموزش، اشتغال و رفتوآمد زنان، «بحران توانمندیهای انسانی» در افغانستان را عمیقتر کرده است. افغانستان همچنان تنها کشوری در جهان است که دختران در آن از آموزش متوسطه و دانشگاهی محروماند.
بر اساس این گزارش، میزان حضور دختران در مکتب در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۲ درصد بوده، در حالی که این رقم برای پسران ۷۳ درصد ثبت شده است. همچنین میزان سواد زنان سرپرست خانواده ۲۹ درصد گزارش شده که کمتر از نصف میزان سواد مردان است.
گزارش میگوید محدودیت بر مشارکت زنان در زندگی عمومی، روند بهبود اقتصادی را تضعیف کرده و ارائه خدمات اساسی، بهویژه در بخشهای صحت و آموزش، را با مشکل روبهرو ساخته است.
سازمان ملل همچنین از کاهش چشمگیر کمکهای بینالمللی به افغانستان خبر داده است.
بر اساس این گزارش، بودجه کمکهای بشردوستانه از ۱.۶۲ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۴ به ۹۱۰ میلیون دالر در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته؛ یعنی حدود ۴۴ درصد کمتر از سال پیش. مجموع کمکهای بینالمللی نیز از ۳.۲۱ میلیارد دالر به ۲.۶۸ میلیارد دالر رسیده است.
برنامه توسعه سازمان ملل هشدار داده است که بدون ادامه حمایتهای بینالمللی، گسترش برنامههای اشتغالزایی و رفع محدودیتها در برابر زنان و دختران، وضعیت اقتصادی و انسانی افغانستان احتمالاً بیش از پیش وخیم خواهد شد.
