یونیسف در گزارش تازهاش هشدار داده که اگر محدودیتهای کنونی بر آموزش دختران و اشتغال زنان ادامه یابد، افغانستان ممکن تا سال ۲۰۳۰ میلادی با کمبود بیش از ۲۵۰۰۰ آموزگار و کارمند صحی زن روبهرو شود.
این گزارش که امروز سهشنبه نشر شد، پیشبینی میکند که تا ۲۰۰۰۰ آموزگار و حدود ۵۴۰۰ کارمند صحی زن از سیستم بیرو شوند و این موضوع دو بخش حیاتی آموزش و صحت را که به حضور زنان وابستهاند، با چالش جدی روبهرو میکند.
در این گزارش با عنوان «هزینه نبود اقدام در قبال آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار در افغانستان»، آمده که کشور همزمان با از دست دادن نیروی کار زن آموزشدیده، از ورود نسل تازه به بازار کار نیز جلوگیری میکند.
این روند در بخش آموزش نیز مشهود است. در گزارش آمد که شمار آموزگاران زن از حدود ۷۲ هزار و ۹۶۳ تن در سال ۲۰۲۲ به حدود ۶۶ هزار و ۲۰۸ تن در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته، در حالی که تقاضا برای آموزش همچنان بالا است. این کمبود بهویژه بر دختران تأثیر میگذارد، زیرا حضور آموزگاران زن نقش مهمی در ادامه تحصیل آنان دارد.
بر بنیاد این گزراش، در بخش صحت نیز انتظار میرود دسترسی، بهویژه برای زنان، کاهش یابد. در بسیاری از بخشهای افغانستان، محدودیتهای فرهنگی دسترسی زنان به کارکنان صحی مرد را محدود میکند، از این رو حضور پزشکان، نرسها و قابلههای زن حیاتی است. یونیسف میگوید که کاهش این نیروی کار میتواند دسترسی به خدمات صحی مادران و کودکان را کاهش دهد و پیامدهای بلندمدت داشته باشد.
در عین حال، مسیر ورود نیروهای تازه نیز بهشدت محدود شده است. بر بنیاد این گزارش، در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۸ میلیون دختر ۷ تا ۱۸ ساله — معادل ۶۱ درصد این گروه سنی — از مکتب بازماندهاند، از جمله بیش از ۲.۶ میلیون دختر نوجوان. یونیسف میگوید که از زمان تعلیق آموزش متوسطه دختران در سال ۲۰۲۱، دستکم یک میلیون دختر بهطور مستقیم متأثر شدهاند و این رقم ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به بیش از دو میلیون برسد.
یونیسف میگوید هر سال ادامه این محدودیتها، حدود ۲۵۰ هزار دختر را از ادامه تحصیل فراتر از دوره ابتدایی بازمیدارد و در نتیجه آنان را از فرصتهای شغلی تخصصی در آینده محروم میکند.
پیامدهای اقتصادی این وضعیت نیز قابل توجه است. برآورد یونیسف نشان میدهد که محدودیت بر آموزش و اشتغال زنان، سالانه دستکم ۵.۳ میلیارد افغانی (حدود ۸۴ میلیون دالر) به اقتصاد افغانستان زیان وارد میکند، که معادل حدود ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. این زیانها با کاهش ورود زنان تحصیلکرده به بازار کار، در آینده افزایش خواهد یافت.
این گزارش همچنین هشدار میدهد که روند بهبود شکننده اقتصاد افغانستان، پس از رکود شدید بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، ممکن است با کاهش سرمایه انسانی تضعیف شود. هرچند از سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی اندکی دیده شده، اما این رشد همچنان در برابر ضعفهای ساختاری، از جمله مشارکت محدود نیروی کار و کاهش بهرهوری، آسیبپذیر است.
پیامدهای این وضعیت تنها به اقتصاد محدود نمیشود. این گزارش نشان میدهد که کاهش سطح آموزش زنان با نتایج ضعیفتر صحی برای کودکان مرتبط است. کودکانی که مادران کمسواد یا بیسواد دارند، کمتر واکسین میشوند و بیشتر در معرض سوءتغذیه قرار دارند. پیشبینی میشود میزان کوتاهقدی در کودکان زیر پنج سال از ۴۴.۷ درصد به ۴۵.۶ درصد افزایش یابد.
یونیسف همچنین به فشارهای اجتماعی گستردهتر اشاره کرده و گفته است که حدود ۲۱.۹ میلیون تن — معادل ۴۵ درصد جمعیت افغانستان — بهشمول نزدیک به ۸ میلیون کودک در سال ۲۰۲۶ به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت. بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان نیز فشار بر خدمات محدود را افزایش داده است.
در همین حال، مشارکت زنان در زندگی عمومی نیز کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، سهم زنان در خدمات ملکی از ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱۷.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته، در حالی که زنان نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
کترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، هشدار داده که این محدودیتها میتواند به توسعه درازمدت افغانستان آسیب برساند. او گفته است: «افغانستان نمیتواند از دست دادن آموزگاران، نرسها، پزشکان، قابلهها و کارکنان اجتماعی آینده خود را تحمل کند» و از طالبان خواسته محدودیتها بر آموزش دختران را بردارند.
در پایان این گزارش آمده است که هزینههای نبود اقدام بزرگ است و در صورت عدم تغییر سیاستها، از دست رفتن زنان تحصیلکرده و نیروی کار ماهر، خدمات عمومی را تضعیف کرده، رشد اقتصادی را کاهش میدهد و فقر بیننسلی را تشدید خواهد کرد.
