ریچارد لندسی، نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان، میگوید فرمان طالبان که روندهای محاکم جزایی را تنظیم میکند، «ظالمانه» است و باید لغو شود.
او در اکس با تاکید بر نگرانیهای کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد این فرمان طالبان، در اکس نگاشته است که حقوق بشر باید برای همه شهروندان افغانستان رعایت شود.
نماینده ویژه بریتانیا گفته است: «من نگرانیهای کارشناسان سازمان ملل متحد، در مورد «فرمان ۱۲» طالبان و قوانین جدید کیفری دادگاههایشان را تکرار میکنم. حقوق بشر باید برای همه افغانها رعایت شود و این فرمان ظالمانه باید لغو شود.»
پیش از این گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواستند فرمانی را که روندهای محاکم جزایی را تنظیم میکند، لغو کنند و هشدار دادهاند که این اقدام میتواند به تضعیف بیشتر حقوق اساسی در افغانستان بینجامد.
در نامه رسمی به تاریخ ۱۰ اپریل، به رهبری ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، آمده است که بررسی فرمان شماره ۱۲ طالبان موسوم به «قواعد جزایی محاکم» نگرانیهای جدی درباره سازگاری آن با حقوق بینالملل بشر ایجاد کرده است.
در این نامه که خطاب به امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان، نوشته شده، تأکید شده است که این فرمان ممکن است به نهادینه شدن اقدامهایی منجر شود که حقوق دادرسی عادلانه، برابری در برابر قانون و مصونیت از شکنجه را نقض میکند.
کارشناسان گفتند این فرمان که از ماه جنوری اجرایی شده، شفافیت لازم در روند تدوین نداشته و به قانون اساسی پیشین افغانستان یا روندهای قانونگذاری شناختهشده نیز اشارهای نکرده است.
از مهمترین نگرانیها، نبود تضمینهای اساسی دادرسی عادلانه عنوان شده است. به گفته آنان، در این قواعد بهگونه روشن به اصل بیگناهی، حق دسترسی به وکیل مدافع و امکان مؤثر تجدیدنظر اشاره نشده است؛ اصولی که در حقوق بینالملل از ارکان دادگاه عادلانه بهشمار میروند.
این کارشناسان همچنین هشدار دادند که تعریف مبهم جرایم و اختیارات گسترده قضات میتواند به اجرای خودسرانه قانون منجر شود و گروههایی مانند فعالان مدنی، اقلیتها و سایر اقشار آسیبپذیر را هدف قرار دهد.
