ملل متحد در تازهترین گزارش خود از وخامت شدید وضعیت حقوق بشر در افغانستان خبر داده و هشدار داده است که زندگی شهروندان، به ویژه زنان و دختران، زیر حاکمیت طالبان بهطور چشمگیری سختتر شده است.
این گزارش که دوره زمانی اگست ۲۰۲۵ تا جنوری ۲۰۲۶ را پوشش میدهد، در نشست اخیر شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شد و شامل ارزیابیهای تکاندهندهای درباره بحران انسانی و نقض گسترده حقوق زنان، آزادی بیان و فعالیتهای مدنی در این کشور است.
بحران انسانی و نیاز به کمکهای بشردوستانه
بر اساس گزارش دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، نزدیک به ۲۱.۹ میلیون تن، معادل حدود ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، در سال جاری به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
در این گزارش آمده است کاهش شدید کمکهای بینالمللی، بازگشت قریب به سه میلیون شهروند افغانستان از کشورهای همسایه در سال ۲۰۲۵ و خشکسالی مداوم از مهمترین عوامل تشدید این بحران گفته شده است.
حذف زنان و دختران از زندگی عمومی
فولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، هنگام ارائه گزارش گفت: «سیل احکام و محدودیتهای اعلامشده از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، تأثیر مخربی بر مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران، داشته است.»
این گزارش نشان میدهد که زنان همچنان از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم هستند و ممنوعیت آموزش عالی که از دسمبر ۲۰۲۲ اعمال شده، تاکنون پابرجا مانده است.
طبق این گزارش امتحانات فارغالتحصیلی پزشکی برای دومین سال پیاپی بدون حضور زنان برگزار شد و حضور آنان در مؤسسات پزشکی همچنان ممنوع است.
کارمندان زن دولت که پیشتر از کار منع شده بودند، در جنوری ۲۰۲۶ بهطور کامل از دریافت حقوق محروم شدند و استخدام آنان عملاً خاتمه یافت.
همزمان، ورود زنان به دفاتر ملل متحد در افغانستان نیز محدود شده است، اقدامی که توانایی ملل متحد برای ارائه خدمات بشردوستانه را به شدت کاهش داده است.
محدودیتهای اجتماعی، فرهنگی و آزادیهای مدنی
این گزارش از تشدید محدودیتها بر پوشش زنان و دسترسی آنان به وسایل حملونقل عمومی و بازارها خبر داده است.
ملل متحد میگوید زنانی که دستورالعملهای پوشش را رعایت نمیکنند، از حضور در خدمات عمومی محروم میشوند.
همچنین کتابهای نوشتهشده توسط زنان از کتابخانهها و کتابفروشیها حذف شده و تدریس مضامینی مانند حقوق بشر و مطالعات جنسیتی ممنوع شده است.
به گفته فولکر ترک، مقامات طالبان عملاً حضور زنان و دختران در زندگی عمومی را جرمانگاری کردهاند.
نقض پیهم حقوق بشر و مجازاتهای بدنی
گزارش حقوق بشر ملل متحد به ادامه اعدامهای عمومی و مجازاتهای بدنی، از جمله شلاق در ملأ عام، اشاره کرده است.
طبق آمارهای ملل متحد از سال ۲۰۲۱ تاکنون، دستکم ۱۲ اعدام عمومی ثبت شده که دو مورد آن در دوره مورد بررسی گزارش رخ داده است.
همچنین محدودیتها بر رسانهها نیز تشدید شده و روزنامهنگاران به دلیل محتوای خبری خود با بازداشتهای خودسرانه مواجهاند.
در این گزارش گفته شده که برنامههای گفتوگوی سیاسی زنده ممنوع و موسیقی و نمایش در تلویزیون و رادیو محدود شده است.
خبرنگاران زن نیز با چالشهای بیشتری روبهرو هستند؛ از جمله میکروفون یک خبرنگار زن عمداً در یک نشست مطبوعاتی خاموش شد.
وضعیت اقتصادی و فقر مطلق
فولکر ترک تأکید کرد که میلیونها شهروند افغانستان در فقر مطلق زندگی میکنند و از دسترسی به غذای کافی، آب پاک، مراقبتهای صحی، آموزش و اشتغال محروم هستند.
به گفته او، کاهش بودجه کمکهای بشردوستانه و وقوع دو زلزله در سال ۲۰۲۵ این وضعیت را وخیمتر کرده است.
تلفات غیرنظامیان و درگیریهای مرزی
بر اساس گزارش هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، ۷۰ غیرنظامی کشته و ۴۷۸ تن زخمی شدهاند که عمدتاً در جریان درگیریهای مرزی با نیروهای پاکستان در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۵ رخ داده است.
این میزان تلفات نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته و بدترین دوره بین ۱۰ تا ۱۷ اکتوبر ثبت شده است که بیش از ۵۰۰ غیرنظامی افغانستان آسیب دیدهاند.
با این همه ملل متحد از طالبان خواسته است که فوری تمامی قوانین تبعیضآمیز را لغو کرده، دسترسی زنان به آموزش و اشتغال را احیا کنند، بازداشتهای خودسرانه را پایان دهند، آزادی بیان را تضمین کنند و اعدامها و مجازاتهای بدنی را متوقف سازند.
همچنین از جامعه جهانی خواسته شده است که بازگشتهای اجباری مهاجران افغانستان را متوقف کرده و از ایجاد یک سازوکار مستقل برای بررسی جرایم بینالمللی در افغانستان حمایت کند.
فولکر ترک گفت: «زنان و دختران، حال و آینده افغانستان هستند و کشور بدون آنان نمیتواند شکوفا شود.» وی افزود که پاسخگویی به نقض حقوق بشر ضروری است و ادامه وضعیت کنونی، آینده افغانستان را با خطرات جدی روبهرو خواهد کرد.
