طالبان شش تن بهشمول دو زن را در ولسوالی قوشتپه ولایت جوزجان، به اتهام «توهین به مسئولان، روابط نامشروع، خوردن روزه و زنا» مجازات بدنی کردهاند.
دادگاه عالی اداره طالبان در خبرنامهای گفته است که این افراد ۲۰ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شده و از شش ماه تا دو سال زندان نیز محکوم شدهاند.
طالبان گفتهاند که آنان این افراد را پس از تایید دادگاه عالی شان مجازات بدنی کرده و به زندان محکوم ساخته اند.
گفتنی است که این دومین مورد از مجازات بدنی افراد و محکوم ساختن آنان به اتهام «توهین به مسئولان و رهبران طالبان، پس از توشیح قانون جزایی آنان است.
منابع محلی پیش از این و به تاریخ ۲۶ دلو سال گذشته خورشیدی، از بادغیس به آمو گفتند که طالبان یک تن را در ولسوالی بالامرغاب این ولایت به اتهام «دشنام دادن» به رهبر شان، به یک سال زندان محکوم کردند.
به گفته منابع، این فرد عبدالخاق نام دارد و باشنده اصلی روستای جهاندوستی ولسوالی بالامرغاب است. منابع افزودند که طالبان این فرد را همچنین با حضور مسئولان محلی شان ۳۹ ضربه شلاق نیز زدند. ریاست دادگاه استیناف طالبان در بادغیس در بیانیهای در یک گروپ واتسپ، این موضوع را به رسانهها تایید کرد.
در بیانیه دادگاه طالبان در بادغیس آمده بود که آنان این فرد را بر اساس ماده ۱۸ اصولنامه جزاییشان که اخیراً از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، توشیح شده، محکوم به مجازات کردند.
هرچند بررسیهای پیشین آمو از اصولنامه جزایی طالبان نشان میدهند که آنان در این اصولنامه، گفتهاند توهین به مقامهای طالبان ۲۰ شلاق و ششماه زندان دارد و پناه دادن به مخالفان ۳۹ شلاق و پنجسال زندان؛ اما تطبیق این حکم بر این افرد در ولایت بادغیس و جوزجان در تناقض با آن بوده است.
این بررسیها همچنین از سومین فصل اصولنامه جزایی طالبان نشان میدهند که طالبان پیوسته تلاش کردهاند تا جلو هر صدای مخالف و منتقد را بگیرند و همچنان مردسالاری را تقویت کردهاند.
در بُعد مذهبی نیز، طالبان مجازات سنگین را برای افرادی که پیرو مذهب حنفی اند و این مذهب را ترک میکنند، تعیین کرده است. طالبان به افرادی که مذهب حنفی را ترک کنند دو سال زندان تعیین کردهاند.
آگاهان حقوقی هشدار میدهند که طالبان مجازات برای زنان را سنگینتر از مردان تعیین کردهاند، چنانکه در ماده پنجاهوهشتم این اصولنامه اگر زنان دین را ترک کنند، بهدلیل برگشت بهدین به حبس ابد در هر سهروز با ۱۰ ضربه شلاق مجازات رو بهرو خواهند شد.
این قانون جزایی طالبان با واکنشهای گسترده داخلی و جهانی مواجه شده است. فعالان حقوقبشر هشدار میدهند که طالبان بهدنبال سرکوب جدی عدالت و حقوقبشری شهروندان کشور اند.
اصولنامه جزایی طالبان در یکمقدمه، سهباب، دهفصل و ۱۱۹ ماده از سویرهبر طالبان توشیح شده، طالبان گفتهاند بهزودی این اصولنامه در جریده رسمی طالبان هم چاپ خواهد شد.
یک نسخه از این اصولنامه به آمو نیز رسیده، فعالان حقوقبشر هشدار میدهند این اصولنامه، جامعه افغانستان را طبقاتی ساخته و سرکوب عدالت را تقویت میکند.
