سیاست

امریکا بار دیگر از طالبان خواست «سیاست گروگان‌گیری» را پایان دهند

تصویر از آرشیف.

الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت خارچه امریکا، در پیامی که روز جمعه نشر شد بار دیگر بر خواست حکومت امریکا از طالبان برای پایان دادن به «سیاست گروگان‌گیری» تأکید کرده و خواستار آزادی فوری شهروندان امریکایی که هنوز در افغانستان در بازداشت به‌سر می‌برند، شده است.

او با اشاره گفته است که رئیس‌جمهور ترمپ بر آزادی فوری این افراد تأکید دارد و متعهد به پایان دادن به بازداشت‌های ناعادلانه در خارج از کشور است.

استیکنی با استقبال از آزادی دنیس کویل گفته است که او به بیش از ۱۰۰ شهروند امریکایی می‌پیوندد که در ۱۵ ماه گذشته و در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترمپ آزاد شده‌اند.

او همچنین از امارات متحده عربی به‌خاطر کمک در روند آزادی این شهروند امریکایی و از قطر برای حمایت و تلاش در دفاع از شهروندان امریکایی بازداشت‌شده در افغانستان قدردانی کرده است.

با این حال، این مقام امریکایی تأکید کرده که اقدامات بیشتری لازم است. او گفته است: «این یک گام مثبت با طالبان است، اما کارهای بیشتری باید انجام شود.»

او خواستار آزادی فوری محمود حبیبی، پل اووربی و دیگر شهروندان امریکایی شده که به گفته او «به‌گونه ناعادلانه» بازداشت شده‌اند.

این گفته‌ها چند روز پس از آزادی دنیس کویل مطرح شده؛ شهروندی ۶۴ ساله از ایالت کلرادو که به گفته مقام‌های امریکایی، بیش از یک سال در افغانستان در بازداشت بود.

مسئله بازداشت شهروندان امریکایی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، یکی از موارد تنش میان دو طرف بوده است. وزارت خارجه امریکا افغانستان را در فهرست کشورهای حامی «بازداشت ناعادلانه» قرار داده است.

بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌ان، مقام‌های امریکایی گفته‌اند که برای آزادی کویله هیچ معامله‌ای انجام نشده و تنها نامه‌ای با درخواست آزادی بشردوستانه به طالبان ارسال شده بود.

در همین گزارش آمده است که قرار گرفتن افغانستان در فهرست کشورهای متهم به بازداشت ناعادلانه، در فشار بر طالبان برای آزادی این شهروند نقش داشته است.

به گفته این مقام‌ها، این وضعیت تا زمانی که دست‌کم دو شهروند دیگر امریکایی در افغانستان در بازداشت باشند، تغییر نخواهد کرد.

به گزارش سی ان ان، زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین امریکا در امور افغانستان، نیز در روند آزادی کویله نقش داشته، است.

طالبان اما این گفته‌ها را رد کرده و گفته‌اند که بازداشت اتباع خارجی بر اساس قوانین افغانستان انجام می‌شود و روند آزادی آنان نیز از طریق مجاری قضایی صورت می‌گیرد.