منابع محلی از بادغیس به آمو گفتهاند که طالبان یک تن را در ولسوالی بالامرغاب این ولایت به اتهام «دشنام دادن» به رهبر شان، به یک سال زندان محکوم کردهاند.
به گفته منابع، این فرد عبدالخاق نام دارد و باشنده اصلی روستای جهاندوستی ولسوالی بالامرغاب است.
منابع افزودهاند که طالبان این فرد را همچنین با حضور مسئولان محلی شان ۳۹ ضربه شلاق نیز زدهاند.
ریاست دادگاه استیناف طالبان در بادغیس در بیانیهای در یک گروپ واتسپ، این موضوع را به رسانهها تایید کرده است.
در بیانیه دادگاه طالبان در بادغیس آمده است که آنان این فرد را بر اساس ماده ۱۸ اصولنامه جزاییشان که اخیراً از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، توشیح شده، محکوم به مجازات کردهاند.
هرچند بررسیهای پیشین آمو از اصولنامه جزایی طالبان نشان میدهند که آنان در این اصولنامه، گفتهاند توهین به مقامهای طالبان ۲۰ شلاق و ششماه زندان دارد و پناه دادن به مخالفان ۳۹ شلاق و پنجسال زندان؛ اما تطبیق این حکم بر این فرد در ولایت بادغیس، در تناقض با آن بوده است.
این بررسیها همچنین از سومین فصل اصولنامه جزایی طالبان نشان میدهند که طالبان پیوسته تلاش کردهاند تا جلو هر صدای مخالف و منتقد را بگیرند و همچنان مردسالاری را تقویت کردهاند.
در بُعد مذهبی نیز، طالبان مجازات سنگین را برای افرادی که پیرو مذهب حنفی اند و این مذهب را ترک میکنند، تعیین کرده است. طالبان به افرادی که مذهب حنفی را ترک کنند دو سال زندان تعیین کردهاند.
آگاهان حقوقی هشدار میدهند که طالبان مجازات برای زنان را سنگینتر از مردان تعیین کردهاند، چنانکه در ماده پنجاهوهشتم این اصولنامه اگر زنان دین را ترک کنند، بهدلیل برگشت بهدین به حبس ابد در هر سهروز ۱۰ شلاق مجازات رو بهرو خواهند شد.
حقوقدانان باور دارند اصولنامه جزایی طالبان، مردسالاری را در جامعه بیشتر میسازد. چنانکه در ماده ۳۲ تنها در صورتی که یک زن از سوی همسرش بهحدی لتوکوب شود، که در بدنش آثار زخم، کبودی و یا شکستگی باشد، همسرش تنها به ۱۵ روز زندان محکوم خواهد شد.
این اصولنامه طالبان هنوز هم در محور واکنشها است، فعالان حقوقبشر هشدار میدهند که طالبان بهدنبال سرکوب جدی عدالت و حقوقبشری شهروندان کشور اند.
اصولنامه جزایی طالبان در یکمقدمه، سهباب، دهفصل و ۱۱۹ ماده از سویرهبر طالبان توشیح شده، طالبان گفتهاند بهزودی این اصولنامه در جریده رسمی طالبان هم چاپ خواهد شد.
یک نسخه از این اصولنامه به آمو نیز رسیده، فعالان حقوقبشر هشدار میدهند این اصولنامه، جامعه افغانستان را طبقاتی ساخته و سرکوب عدالت را تقویت میکند.
