در نشست کمیسیون اقتصادی طالبان به ریاست عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست وزیران، طرح اعطای اقامت افغانستان از یک تا ده سال به سرمایهگذاران خارجی در برابر سرمایهگذاری در کشور بررسی و تصویب شد.
در این نشست که روز شنبه، ۱۸ دلو، برگزار شد، اعضای کمیسیون درباره چارچوب اعطای اقامت به سرمایهگذاران خارجی بحث کردند.
بر اساس تصمیم اتخاذشده، قرار است مدت اقامت با توجه به میزان سرمایهگذاری، در قالب دستهبندیهای مشخص تنظیم شود.
همچنین به یک کمیته وظیفه داده شده است تا جزئیات این طرح را با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن بررسی کرده و گزارش نهایی را به نشست بعدی کمیسیون اقتصادی ارائه کند.
طالبان در بیشتر از چهار سال گذشته تلاش کرده اند که سیاست اصلی خود با کشورهای منطقه و جهان را اقتصاد محور معرفی کنند.
در همین راستا معاونت اقتصادی و وزارت تجارت آنان نشستها و سفرهایی را به کشورهای همسایه، به ویژه کشورهای آسیای میانه انجام داده اند.
اما به گفته کارشناسان هنوز به دلیل عدم مشروعیت اداره طالبان، نبود قوانین شفاف تجارتی و هم نگرانیهای امنیتی کشورهای منطقه از سرمایهگذاریهای کلان در افغانستان اجتناب میورزند.
روسیه که اداره طالبان را به رسمیت شناخته و تلاش دارد که صادرات خود را از مسیر افغانستان به پاکستان و هند گسترش دهد، نیز هنوز نگران وضع امنیتی افغانستان است.
