زنان

سازمان حامی زنان: اصول‌نامه جزایی طالبان خشونت علیه زنان را مشروع می‌سازد

یک سازمان آلمانی مدافع حقوق زنان هشدار داده است که اصول‌نامه جزایی محاکم تازه صادرشده از سوی طالبان، خشونت، برده‌سازی و سرکوب زنان و دختران در افغانستان را مشروعیت می‌بخشد و وضعیت حقوق بشر در این کشور را بیش از پیش وخیم می‌کند.

سازمان امدادی و مدافع حقوق زنان «مدیکا موندیاله» روز جمعه در شهر کلن آلمان گفت که اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان، که در اوایل ماه جنوری صادر شده است، در تضاد آشکار با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر قرار دارد و تبعیض مبتنی بر جنسیت را به‌گونه نهادینه در ساختار قضایی طالبان تثبیت می‌کند.

این سازمان از دولت فدرال آلمان خواسته است تا این اصول‌نامه را به‌صورت صریح محکوم کرده، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر طالبان را افزایش دهد و برای تضمین حقوق زنان و رعایت حقوق بشر در افغانستان اقدامات عملی‌تری روی دست گیرد.

اینگا ولر، مسئول منطقه‌ای سازمان مدیکا موندیاله، گفته است: «خشونت علیه زنان و دختران با هر فرمان جدید طالبان شدت می‌گیرد و اصول‌نامه جزایی تازه، نشان‌دهنده تشدید نظام‌مند این خشونت‌ها است.» او افزوده است که این اصول‌نامه، مغایر تعهدات بین‌المللی حقوق بشر بوده و تبعیض جنسیتی را به‌عنوان یک سیاست رسمی نهادینه می‌کند.

بر اساس بیانیه این سازمان، اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان، زنان را به بهانه اجرای قوانین شرعی از حقوق اساسی‌شان محروم می‌سازد.

در این چارچوب، مخالفت‌ها و دیدگاه‌های انتقادی جرم‌انگاری شده و با مجازات‌هایی چون محرومیت از آزادی، شلاق و حتی حکم اعدام پاسخ داده می‌شود.

همچنین، اجرای خودسرانه عدالت و صدور احکام بدون روند عادلانه قضایی مجاز شمرده شده است.

مدیکا موندیاله هشدار داده است که این روند می‌تواند به تشدید مجازات‌های خودسرانه و گسترش فضای ترس در جامعه افغانستان، به‌ویژه در میان زنان و دختران، منجر شود و دسترسی آنان به عدالت و حمایت حقوقی را بیش از پیش محدود سازد.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، حقوق و آزادی‌های زنان در افغانستان به‌گونه فزاینده‌ای محدود شده است.

دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند، زنان از کار در بسیاری از نهادها منع شده‌اند و حضور آنان در فضاهای عمومی به‌شدت محدود شده است.

به گفته این سازمان، دامنه تبعیض علیه زنان و دختران به اندازه‌ای گسترده و سیستماتیک است که دیوان عدلی اروپا آن را به‌عنوان «پیگرد» طبقه‌بندی کرده است.

بر این اساس، زنان افغانستان که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی ارائه می‌کنند، باید مشمول حمایت‌های ویژه بوده و حق پناهندگی برای آنان در نظر گرفته شود.

این گزارش تأکید می‌کند که در صورت ادامه بی‌واکنشی جامعه جهانی، وضعیت زنان در افغانستان با وخامت بیشتر روبه‌رو خواهد شد.

مدیکا موندیاله از جامعه جهانی خواسته است تا حمایت سیاسی و حقوقی از زنان افغانستان را در اولویت قرار دهد.