یک عضو پارلمان روسیه میگوید که با وجود اعلام آمادگی اداره طالبان برای همکاری با مسکو، از جمله در بخش استخراج معادن، مجموعهای از مشکلات امنیتی، حقوقی و اقتصادی باعث شده است که روابط تجاری روسیه و افغانستان در آینده نزدیک همچنان محدود، محتاطانه و به پروژههای کوچک و «ریسک کمتر» خلاصه شود.
دیمیتری تورتیِف، عضو شورای کارشناسی کمیته دفاع دومای روسیه، روز چهارشنبه به روزنامه مسکوفسکایا گزیتا گفته است که ارزیابی همکاریهای روسیه با افغانستان باید بر پایه مواضع رسمی انجام شود.
به گفته او، سفیر طالبان در مسکو گفته است که اداره طالبان در تلاش است ورود گردشگران روس به افغانستان را افزایش دهد و در همین راستا، در ساختار سفارت افغانستان در روسیه، وابسته فرهنگی فعال است که مأموریت آن معرفی ظرفیتهای گردشگری افغانستان و تعامل با نهادهای ذیربط روس عنوان شده است.
در عین حال، برخی گزارشها حاکی از آن است که شناسایی رسمی اداره طالبان از سوی روسیه، بخشی از موانع حقوقی پیش روی شرکتها و سرمایهگذاران روس را کاهش داده است.
با این وجود، کارشناسان تأکید میکنند که این تحول به معنای گشایش گسترده در روابط تجاری نیست و تأثیر آن بیشتر به حوزههای محدود و کنترلشده مربوط میشود.
به گفته تورتیف، اداره طالبان آمادگی خود را برای اجرای پروژههای مشترک با روسیه در بخش زیرساخت و استخراج منابع معدنی اعلام کرده است. برآوردهای مختلف نشان میدهد که افغانستان دارای ذخایر معدنی قابل توجهی، از جمله نفت، گاز، زغالسنگ، طلا، مس، آهن و لیتیوم است، اما نبود امنیت پایدار، ضعف زیرساختها و ابهامهای حقوقی، مانع از ورود سرمایهگذاریهای بزرگ خارجی شده است.
دیمیتری بریج، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است که در پنج سال آینده روابط روسیه و افغانستان به شکل یک همکاری اقتصادی گسترده شکل نخواهد گرفت.
به گفته او، تعاملات اقتصادی احتمالی به مجموعهای از پروژههای نقطهای و کوتاهمدت محدود میشود و تنها در حوزههایی پیش خواهد رفت که ریسکهای تجاری قابل مدیریت باشد.
این کارشناس میگوید از نگاه مسکو، افغانستان پیش از آنکه یک شریک اقتصادی باشد، بخشی از معادله امنیتی آسیای مرکزی است.
موضوعهایی مانند تهدید هراسافکنی، افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر، همچنان بر نگاه روسیه به افغانستان سایه انداخته و جهتگیری همکاریها را محدود کرده است.
در حوزه تجارت، افغانستان عمدتاً واردکننده کالاهای اساسی مانند سوخت، گندم، روغن نباتی، دارو و کالاهای صنعتی است و در مقابل، صادرات این کشور به محصولاتی مانند میوه خشک، برخی محصولات کشاورزی و مواد معدنی در مقیاس محدود خلاصه میشود.
کارشناسان میگویند این مبادلات، اگرچه میتواند رشد تدریجی داشته باشد، اما از نظر حجم و اثرگذاری اقتصادی، فاصله زیادی با یک شراکت راهبردی دارد.
بر اساس ارزیابیهای منطقهای، افغانستان در سال ۲۰۲۵ تلاش کرده مسیرهای تجاری خود را متنوع کند و با استفاده از مسیرهای زمینی آسیای مرکزی و زیرساختهای ایران، وابستگی خود به یک مسیر لجستیکی واحد را کاهش دهد. با این حال، محدودیتهای بانکی، تحریمها و نبود نظام مؤثر بیمه و تضمین سرمایه، همچنان مانع گسترش روابط تجاری با روسیه شده است.
اندری سرنکو، کارشناس مسائل سیاسی، نیز به مسکوفسکایا گزیتا گفته است که افغانستان در شرایط کنونی یکی از دشوارترین کشورها برای فعالیت اقتصادی خارجی به شمار میرود. به گفته او، حملههای امنیتی علیه اتباع خارجی، از جمله شهروندان چین، باعث کاهش تمایل سرمایهگذاران خارجی شده و این وضعیت، چشمانداز همکاری اقتصادی روسیه با افغانستان را نیز محدود کرده است.
این کارشناس تأکید میکند که تشدید رقابتهای درونی در اداره طالبان، نبود شناسایی بینالمللی گسترده، ضعف نظام بانکی، رکود اقتصادی و گسترش فقر، افغانستان را به شریکی پرریسک و کمجاذبه برای روابط تجاری گسترده تبدیل کرده است؛ شرایطی که باعث میشود همکاریهای اقتصادی مسکو و کابل، دستکم در میانمدت، در سطحی محدود باقی بماند.
