هبتالله آخندزاده در اصولنامه جزایی طالبان جواز کشتن ۱۱ گروه افراد جامعه را صادر کرده است.
در این اصولنامه برای کشتن مخالفان مسلح طالبان، جادوگر، مدافع عقاید ضد اسلام، دعوتکننده عقاید ضد اسلام بهشمول رهبران و آموزگاران مذهبهای اسلامی غیر اهل سنت و جماعت و قاتل جواز داده است.
اصولنامه جزایی طالبان ظاهرن کُدهایی را گذاشته که در قوانین افغانستان پیشینه نداشته، بهویژه در زمینه کشتن افراد به اجازه هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان.
ماده شانزدهم؛ جواز قتل یازده گروه در جامعه صادر شده، به اجازهی امام که رهبر طالبان است و برای آنچه که حفظ مصلحت عمومی خوانده شده است.
گروه نخست، کسانیکه بهطور دوامدار مرتکب فساد میشوند، اما تعریفی از فساد اینجا نیست. دوم، جواز قتل ساعی بالفساد که به تعریف طالبان شامل باغی یا مخالفان مسلح شان، جادوگر، لواطکننده، قاطعالطریق ویا کسانی که زیانشان عام باشد. سوم، کسی که با استفاده از سلاح مرتکب قتل میشود. چهارم، کسی که از عقاید مخالف اسلام دفاع میکند.
در این ماده آمده که هرگاه اشخاصی که جرایم بسیار خطرناک در برابر جامعه مرتکب شدهاند، بهمنظور حفظ مصلحت عمومی، با اجازهی امام، بهصورت تعزیری به قتل رسانده شوند، این حکم در مورد افراد زیر قابل اجرا است:کسی که بهطور مستمر مرتکب فساد میشود، ساعی بالفساد (جاودگر، لواطکننده، باغی، قاطعالطریق، خناق و هر کسی که زیانش برای عام باشد و بدون کشتن، راهی برای اصلاحاش نیست.)، کسی که با استفاده از سلاح مرتکب قتل میشود، کسی که از عقاید باطلِ مخالف اسلام دفاع میکند.
پنجم، جواز قتل دعوتکنندگان خلاف اسلام بهشمول رهبران و آموزگاران مذهبهای اسلامی بهغیر از اهل سنت و جماعت.
اصولنامه پیروان مذهبهای غیر اهل سنت را مبتدع خوانده و در این فقره، جواز قتل رهبران و آموزگاران مبتدع یا خلاف اهل سنت به اساس مصلحت داده شده است.
با این حال، اصولنامه در باره تکلیف مذهب شیعه که دومین مذهب بزرگ افغانستان است، چیزی توضیح نداده است.
فقرههای ششم و هفتم شامل اجازهی قتل جادوگر و کسی میشود که در ظاهر مسلمان باشد اما در باطن عقیدهی به اسلام نداشته باشد. جواز قتل این دو دسته افراد هم در قوانین افغانستان، ظاهرن تازگی دارد.
در این بخش از افرادی به عقاید باطلِ مخالف اسلام دعوت میکند (از جمله رهبران یا آموزگاران مبتدعان و مفسدان)، جادوگر و زندیق (کسیکه در ظاهر مسلمان باشد اما در باطن نه)، یادآوری شده است.
در بند دوم ماده شانزدهم آمده که امام که معمولن به رهبر طالبان اطلاق میشود، اجازه حکم قتل چهار گروه دیگر افراد را نیز دارد. نخست، کسیکه مرتکب جماع مکرر از محل غیرشرعی شود. دوم، قتل لواطکننده مکرر؛ سوم، کسیکه با خفه کردن قتل میکند و چهارم، جواز قتل دزد مکرر نیز صادر شدهاست.
بند دوم مادهی شانزدهم – تعزیر به قتل بهمنظور مصلحت عمومی:
- کسی که مرتکب جماع مکرر از غیر محلّ شرعی شود
- لواطکنندهی مکرر
- کسی که بهطور مکرر با خفهکردن موجب قتل شود
- دزد مکرر
این ماده، از دهها ماده ایست که در اصولنامهی جزایی طالبان جا یافته و بخشهای آنان در قوانین افغانستان پیشینه نداشتهاست. واکنشهای مخالف به این اصولنامه گسترده بوده، اما وزیر تحصیلات عالی طالبان روز یکشنبه در پکتیا به مخالفان اصولنامه تاخت.
او گفت: «این قوانین به گونه ساخته نمیشوند که کافران بر آن اعتراض میکنند؛ طوری که اکنون قانون جزا تصویب شده است و بعد اعتراض میشود که ببینید قانون سختی را ساختهاند و اینان صدا بلند میکنند تا قانون، شریعت و اسلام را از دیگران دور بسازند.»
ماده شانزدهم اصولنامهی جزایی نشان میدهد که گروههای مختلف اجتماع میتوانند آسیبپذیر شوند، بهویژه کسانیکه مذهب جدا از اهل سنت و جماعت دارند یاهم کسانی که چه فسادپیشهی مکرر و چه هم فردی در پی ایجاد فساد معرفی شوند. از سویی هم، در اصولنامه مجازات زندان برای طبقه متوسط، و لتوکوب و زندان برای طبقه فقیر جامعه پیشبینی شده، نه برای اشراف، نه برای طالبان و نه برای ملاها.
