مرکز فرهنگی و پژوهشی جورج دبیلو بوش در گزارشی گفته است، اصولنامه جزایی که رهبر طالبان اخیراً توشیح کرده، «بردهداری و ظلم» بر شهروندان افغانستان را «مجاز» کرده است.
در این گزارش آمده که این اصولنامه طالبان ظلم را نهادینه کرده و مجازات بدنی کسانی را که «به ناحق» توسط رهبران طالبان مجرم شناخته شدهاند، تشویق میکند.
به گفته این نهاد، این اصولنامه جزایی عمدتاً بر «تفسیر متعصبانه طالبان از قانون شریعت و اقتدار تهاجمی و مستحکم آنان» مبتنی است و به دنبال اعمال اطاعت مطلق از هیبتالله آخندزاده، رهبر طالبان است.
این نهاد افزوده که اصولنامه جزایی شامل پایبندی دقیق به بیش از ۲۰۰ دستور و فرمان موجود رهبر طالبان که تعداد قابل توجهی از آنها، زنان و سایر جمعیتهای به حاشیه رانده شده در حاکمیت آنان را هدف قرار میدهد، است.
در این گزارش آمده است: «از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در سال ۲۰۲۱، آنان مشتاقانه از خشونت و روشهای سلطهگری در تلاش برای کسب قدرت و کنترول استفاده کردهاند. رنج انسانی و آزار و اذیت گسترده، محور اصلی تلاش آنان برای قدرت و سود بوده است.»
مرکز فرهنگی و پژوهشی جورج دبلیو بوش تاکید کرده که اجرای اصولنامه جزایی جدید طالبان، گام مهم دیگری در تلاش آنان برای عادیسازی استفاده از «فساد گسترده، افراطگرایی و استبداد» است.
این نهاد میافزاید که چارچوب این اصولنامه جدید، قانون اساسی افغانستان و قانون مجازات ملی وضع شده توسط دولت قبلی را بیشتر تضعیف میکند و حمایتهای قانونی اساسی و حقوق اساسی بشر را برای اکثر شهروندان این کشور از بین میبرد.
به گفته این نهاد، اساساً، برابری در برابر قانون در افغانستان تحت سلطه طالبان اعمال نمیشود و یک ساختار طبقاتی از علمای مذهبی، نخبگان اشرافی، طبقه متوسط و طبقه پایین را ایجاد میکند که تبعیض را بر اساس سازماندهی طالبان در تعیینهای اجتماعی، رسمی و تشویق میکند.
این مرکز تاکید میکند که مقامهای ارشد و وفاداران به «رژیم طالبان» تا حد زیادی از مجازاتهای شدید از سوی این اصولنامه جزایی در امان هستند؛ در حالی که شهروندان عادی، به ویژه زنان و اقلیتها با مجازاتهای خشونتآمیز، از جمله با شلاق، بازداشت، جریمه و اعدام مواجه میشوند.
در بخش پایانی این گزارش افزوده شده که نزدیک به پنج سال است که طالبان مرتباً نشان دادهاند که به همان اندازه که در دوره اول حاکمیت شان در «وحشت» خود بودند، همچنان «بیرحم و فاسد» باقی ماندهاند. رهبران طالبان که آشکارا به عنوان «مافیایی از دزدان» فعالیت میکنند، به قیمت جان مردم افغانستان پیشرفت میکنند. قانون مجازات جدید تنها آخرین نمونه است.
از طرفی هم این نهاد ابراز تاسف کرده که جامعه جهانی علاقه خود را نسبت به وضعیت حقوق بشری در افغانستان از دست داده است. با وجود همبستگی چندجانبه در محکوم کردن اقدامهای طالبان و انکار مشروعیت بینالمللی آنان، کار چندانی برای پاسخگو کردن رهبران طالبان یا حامیان آنان انجام نشده است.
بررسیهای آمو از سومین فصل اصولنامه جزایی طالبان نشان میدهد که طالبان پیوسته تلاش کردهاند تا جلو هر صدای مخالف و منتقد را بگیرند و همچنان مردسالاری را تقویت کردهاند.
طالبان در این اصولنامه، گفتهاند توهین به مقامهای آنان ۲۰ شلاق و ششماه زندان دارد و پناه دادن به مخالفان ۳۹ شلاق و پنجسال زندان.
در بُعد مذهبی نیز، طالبان مجازات سنگین را برای افرادی که پیرو مذهب حنفی اند و این مذهب را ترک میکنند، تعیین کرده است. طالبان به افرادی که مذهب حنفی را ترک کنند دو سال زندان تعیین کردهاند.
آگاهان حقوقی هشدار میدهند که طالبان مجازات برای زنان را سنگینتر از مردان تعیین کردهاند، چنانکه در ماده پنجاهوهشتم این اصولنامه اگر زنان دین را ترک کنند، بهدلیل برگشت بهدین به حبس ابد در هر سهروز ۱۰ شلاق مجازات رو بهرو خواهند شد.
حقوقدانان باور دارند اصولنامه جزایی طالبان، مردسالاری را در جامعه بیشتر میسازد. چنانکه در ماده ۳۲ تنها در صورتی که یک زن از سوی همسرش بهحدی لتوکوب شود، که در بدنش آثار زخم، کبودی و یا شکستگی باشد، همسرش تنها به ۱۵ روز زندان محکوم خواهد شد.
این اصولنامه طالبان هنوز هم در محور واکنشها است، فعالان حقوقبشر هشدار میدهند که طالبان بهدنبال سرکوب جدی عدالت و حقوقبشری شهروندان کشور اند.
اصولنامه جزایی طالبان در یکمقدمه، سهباب، دهفصل و ۱۱۹ ماده از سویرهبر طالبان توشیح شده، طالبان گفتهاند بهزودی این اصولنامه در جریده رسمی طالبان هم چاپ خواهد شد.
یک نسخه از این اصولنامه به آمو نیز رسیده، فعالان حقوقبشر هشدار میدهند این اصولنامه، جامعه افغانستان را طبقاتی ساخته و سرکوب عدالت را تقویت میکند.
واکنش طالبان به انتقادها از اصولنامه جزایی
در عین حال وزارت عدلیه طالبان در پی این انتقاد و واکنشهای گسترده، به تازگی اعتراض به قوانینشان را «اعتراض در برابر شریعت و جرم» پنداشته و گفته است که پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.
وزارت عدلیه اداره طالبان پیش از این در یک بیانیه هشدارآمیز مدعی شد که قوانین آنان «مطابق شریعت اسلامی» است.
این وزارت مدعی است: «در اسناد تقنینی امارت اسلامی (حاکمیت طالبان) هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد و منبع شرعی نداشته باشد.»
طالبان در این خبرنامه مدعی اند که اعتراضها بر این قوانین، «اساس شرعی و علمی ندارد؛ بلکه از روی جهل صورت میگیرد».
در این خبرنامه تاکید شده که اعتراض بر قوانین طالبان «شرعاً جرم است» و افراد معترض به آن برای «پیگرد قانونی» به ارگانهای عدلی و قضایی طالبان معرفی خواهند شد.
