۱۱۴ نهاد، انجمن و جنبش مدنی با صدور بیانیهای مشترک، سیاستها و قوانین طالبان در افغانستان را مصداق «آپارتاید جنسیتی، بردگی و جنایت علیه بشریت» دانسته و از نهادهای بینالمللی خواستند که رهبران این گروه را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهند.
این بیانیه خطاب به دیوان کیفری بینالمللی، شورای حقوق بشر ملل متحد، کمیشنری عالی حقوق بشر، دولتهای عضو سازمان ملل، اتحادیه اروپا و جامعه بینالمللی منتشر شده و در آن نسبت به وضعیت «فاجعهبار» حقوق بشر در افغانستان، بهویژه سرکوب نظاممند و هدفمند زنان و اقلیتها، ابراز نگرانی عمیق شده است.
امضاکنندگان بیانیه تأکید کردهاند که طالبان با اعمال سیاستها، قوانین و رویههای سازمانیافته، زنان را بهگونه کامل از حیات اجتماعی، آموزشی، شغلی و عمومی حذف کرده و میلیونها زن و دختر را در معرض خشونت ساختاری، فقر، حبس خانگی، ازدواج اجباری و محرومیت مطلق از کرامت انسانی قرار دادهاند.
در این بیانیه با اشاره به اصولنامه جزایی محاکم طالبان و قانون امر به معروف و نهی از منکر گفته است که این اسناد، زمینهساز «ارتکاب جنایات گسترده، نظاممند و سازمانیافته علیه بشریت» در افغانستان شدهاند.
به گفته امضاکنندگان، این قوانین با تحمیل پوشش اجباری کامل، ممنوعیت شنیدهشدن صدای زنان در فضای عمومی و محدودیت شدید رفتوآمد بدون محرم، یک نظام نهادینهشده سلطه و تفکیک جنسیتی ایجاد کردهاند که تمامی عناصر «آپارتاید جنسیتی» را در بر دارد.
بیانیه همچنین اصولنامه جزایی محاکم طالبان را بهدلیل تقسیم جامعه به طبقات اجتماعی و تعیین مجازات بر اساس جایگاه افراد، ناقض اصل برابری در مقابل قانون دانسته و استفاده از واژه «غلام» و مشروعیتبخشی به مجازات توسط مالک را مصداق قانونیسازی بردگی عنوان کرده است.
در ادامه، تشدید تبعیض مذهبی، سلب حق محاکمه عادلانه، تهدید نظاممند حق حیات، سرکوب آزادی بیان و نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، از دیگر پیامدهای سیاستهای طالبان خوانده شده است.
امضاکنندگان این بیانیه از جامعه جهانی خواستهاند که دیوان کیفری بینالمللی تحقیقات جامع و مستقل برای تعقیب کیفری مقامات طالبان را آغاز کند، این سیاستها بهطور رسمی بهعنوان «جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی» شناسایی شوند، طالبان بهعنوان دولت مشروع افغانستان به رسمیت شناخته نشوند و تحریمهای هدفمند علیه رهبران طالبان اعمال گردد.
همچنین بر ضرورت حمایت، حفاظت و فراهمسازی پناهندگی برای زنان، دختران و دیگر قربانیان تأکید شده و از مجمع عمومی ملل متحد و شورای امنیت خواسته شدهاست تا این اقدامات را رسماً محکوم کرده و یک سازوکار مستقل و بینالمللی برای مستندسازی و پیگیری این جنایات ایجاد کنند.
