عبدالرحیم راشد، سخنگوی دادگاه عالی طالبان، روز شنبه گفت که اصولنامه جدید محاکم طالبان اجرایی شده و شهروندان افغانستان در صورت ارتکاب جرایم تعزیری بر اساس طبقه اجتماعیشان مجازات متفاوت دریافت خواهند کرد.
به گفته او، این طبقهبندی در مواردی که جرم منجر به حد یا قصاص شود، اعمال نمیشود.
طالبان مدعیاند که این اصولنامه بر پایه «شریعت و فقه اسلامی» تنظیم شده و «تفاوت بنیادینی میان نظام اسلامی و قوانین غربی» وجود دارد.
طالبان ادعا کردند که، اسلام انسان را «مکلّف» میداند و قوانین باید بر اساس وحی الهی و اصول فقهی تدوین شود، در حالی که نظامهای غربی انسانمحور هستند و قانون بر اساس توافق مردم شکل میگیرد.
سخنگوی دادگاه عالی طالبان افزود که هر ماده قانونی در اصولنامه جدید با ارجاع به منابع فقهی همراه است و این اقدام، تغییری اساسی در ساختار قانونگذاری افغانستان محسوب میشود.
طالبان این اصول نامه را بخشی از تلاشهایشان برای احیای حاکمیت اسلامی و اجرای عدالت بر اساس «فقه اسلامی» معرفی کردهاند.
اصولنامه جزایی طالبان که نسخه آن به آمو رسیده، در ده فصل و ۱۱۹ ماده منتشر شده و شامل محدودیتهای گستردهای بر آزادیهای اجتماعی، سیاسی، امنیتی و مذهبی مردم افغانستان است.
این سند، اطاعت از احکام و فرمانهای رهبر طالبان را برای همه واجب دانسته و هرگونه سرپیچی از آن را جرمانگاری کرده است.
براساس مادههای نوزدهم و بیستم، عدم اطاعت از اوامر رهبر طالبان مجازات شلاق و زندان را در پی دارد و مقامها و مسئولان حکومتی در صورت سرپیچی برکنار خواهند شد.
دامنه جرمانگاری در این اصولنامه تنها به اطاعت از رهبر محدود نیست. روابط اجتماعی، زندگی خانوادگی، باورهای مذهبی، ارتباط با زن نامحرم، توهین به کارمندان طالبان، نگاه یا صحبت درباره زن همسایه و گزارش ندادن از فعالیت مخالفان نیز شامل مجازاتهایی مانند زندان، شلاق یا جریمه نقدی شده است.
ماده ۳۲ این سند، خشونتهای روانی، لفظی، خشونت فیزیکی خفیف و حتی خشونت جنسی بر زنان و دختران را به شیوهای محدود نادیده گرفته و تنها برای برخی خشونتها مجازاتهای جزئی مانند حبس کوتاه در نظر گرفته شده است.
فعالان حقوق بشر و شهروندان کشور این سند را نمادی از سرکوب سازمانیافته، آپارتاید جنسی و محدودسازی آزادیهای فردی میدانند.
آزیتا نظیمی، فعال حقوق بشر، میگوید: «طالبان با صدور این اصولنامه در تلاش برای مهندسی جامعهاند و این سند نماد تحمیل خشونتبار خواست خود بر مردم افغانستان است.»
این اصولنامه همچنین ساختار جامعه را دگرگون کرده و مردم را در چهار طبقه تقسیم کرده، واژههایی مانند «غلام» را به کار برده و بر مجازاتهای شدید برای مردم عادی تأکید کرده است.
انتشار این سند نگرانی شهروندان، نهادهای حمایت از حقوق بشر و برخی چهرههای سیاسی افغانستان را افزایش داده است.
