آمارهای گردآوریشده از بیانیههای دادگاه عالی طالبان نشان میدهند که طالبان در ماه جدی، حداقل ۱۴۰ تن را در ۱۷ ولایت کشور به اتهامهای گوناگون شلاق زدهاند.
این آمارها نشان میدهند که طالبان در این ماه، تطبیق مجازات بدنی در برابر همگان را افزایش دادهاند.
در این میان ۸ زن نیز شامل است که شلاق بر بیشتر آنان در برابر همگان انجام شده است.
برخی شهروندان کشور در ماه جدی در ولایتهای پروان، کنر، پکتیا، هرات، پکتیکا، میدان وردک، بدخشان، بلخ، کابل، غزنی، قندز، فاریاب، بغلان، ننگرهار، تخار، ارزگان و خوست گواه تطبیق شلاق بودهاند.
ولایتهای کنر، کابل، پروان، ننگرهار و هرات به ترتیب بیشترین آمار شلاق را در ماه جدی دارند که ۴۶ شهروند کشور در برابر دید همگان شلاق زده شدهاند.
طالبان بیشتر به اتهامهای همچون استعمال و فروش مواد مخدر و مشروبات الکولی، روابط نامشروع، دزدی و تجاوز بر حریم خصوصی حکم شلاق را تطبیق کردهاند.
دادگاه عالی طالبان بر برخی از افراد که مجازات بدنی را تطبیق کرده است از واژه اتهام نام برده است.
به گونه نمونه در یکی از این اعلامیهها گفته شده است که مجازات تعزیری بر شش تن به اتهام دزدی و لواطت و یک تن دیگر به جرم وارد شدن به خانه شخصی دیگر تطبیق شده است.
در این اعلامیه آمده است: «محکمه ابتدایی ولسوالی چارچینو ولایت ارزگان، بر بنیاد تصمیم خود، به شش نفر به اتهام دزدی و لواطت و به یک نفر به جرم وارد شدن به خانه شخصی دیگر، مجازات تعزیری تعیین کرد.»
برخی از حقوقدانان میگویند که بر بنیاد اصول حقوقی و شرعی کسی اجازه مجازات را بر متهم ندارد.
آمارهای گردآوریشده از اعلامیههای دادگاه عالی طالبان نشان میدهند که طالبان در ماههای میزان، عقرب، قوس و جدی ۴۵۷ تن را شلاق زدهاند.
ملل متحد بارها از طالبان خواسته که به گونه فوری مجازات غیر انسانی را در برابر دید همگان متوقف کنند اما طالبان نه تنها متوقف نکردهاند بل آمار مجازات بدنی در ماههای پسین صعودی بوده است.
