در ادامه مجازات بدنی افراد، دادگاه عالی طالبان روز سهشنبه گفته که ۱۹ تن، به شمول دو زن، در ولایتهای بلخ و ننگرهار به اتهام «روابط خارج از ازدواج، فرار از منزل، فروش و مصرف مشروبات الکلی» در ملأعام شلاق زده شدهاند.
بر اساس بیانیه این دادگاه، سه تن در ولایت بلخ به اتهام فروش مشروبات الکلی از سوی محکمه ابتدایی به ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده بودند که این حکم پس از تأیید نهایی دادگاه عالی، در حضور مردم اجرا شد.
همزمان، دادگاه عالی طالبان در بیانیهای جداگانه گفته است که ۱۶ تن، به شمول دو زن، در ولایت ننگرهار به اتهام «روابط خارج از ازدواج، فرار از منزل و مصرف مشروبات الکلی» از سوی محکمه ابتدایی شهری این ولایت به ۱۰ تا ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده و این احکام نیز پس از تأیید نهایی در ملأعام تطبیق شدهاند.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰ خورشیدی، مجازاتهای بدنی از جمله شلاق، سنگسار و اعدام در ملأعام را بهگونه گسترده اجرا کردهاند. به گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، تنها در سالهای اخیر صدها تن، بهویژه در ولایتهای شرقی، غربی و شمالی کشور، در ملأعام شلاق زده شدهاند.
یوناما تأکید کرده است که شمار واقعی این موارد احتمالاً بیش از آمار ثبتشده است، زیرا بسیاری از رویدادها در مناطق دورافتاده رخ میدهد.
نهادهای حقوق بشری اجرای مجازاتهای بدنی از سوی طالبان را نقض آشکار حقوق بشر و تعهدات بینالمللی افغانستان دانستهاند. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان عفو بینالملل پیشتر خواستار توقف فوری این مجازاتها شده و شلاق زدن در ملأعام را «رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» خواندهاند. با این حال، طالبان این انتقادها را رد کرده و اجرای این احکام را «بخشی از تطبیق شریعت اسلامی» میدانند.
