وزارت معادن و پترولیم زیر اداره طالبان گفته است که عواید بهدستآمده از حوزه نفتی آمو دریا در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۱۳۷ میلیون دالر رسیده است.
به گفته این وزارت، در جریان سال گذشته میلادی نزدیک به ۲۶۹ هزار تُن نفت خام از این حوزه استخراج و برای پروسس به شرکتهای داخلی فروخته شده است.
همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، ارزش این مقدار نفت استخراجشده را بیش از ۱۳۷ میلیون دالر اعلام کرده است.
در سالهای اخیر، منابع طبیعی بهویژه معادن و حوزههای نفتی به یکی از مهمترین منابع عایداتی طالبان بدل شدهاند و مقامهای آنان گهگاه ارقام مربوط به عواید معادن را منتشر میکنند.
با این حال، کارشناسان اقتصادی میگویند نبود شفافیت در ساختار بودجه و اعلام نکردن جزییات مصارف ملی، نگرانیها را درباره نحوه استفاده از این عواید افزایش داده است.
به باور آنان، در نبود نظارت مستقل، خطر استفاده نادرست یا دستبرد به عواید منابع معدنی وجود دارد.
در همین حال، شماری از شهروندان افغانستان میگویند با وجود اعلام افزایش عواید از منابع طبیعی، وضعیت اقتصادی مردم بهبود نیافته و فقر و بیکاری همچنان رو به افزایش است. برخی از آنان از دشواریهای جدی معیشتی سخن میگویند.
قرارداد استخراج حوزه نفتی آمو دریا از نخستین قراردادهای بزرگ طالبان در بخش معادن بود که در ۱۵ جدی ۱۴۰۱ با یک شرکت چینایی به نام «شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی در سینکیانگ» امضا شد.
طالبان حدود سه سال بعد، در ماه جوزای سال روان هجری خورشیدی، این قرارداد را فسخ کردند؛ اما استخراج و فروش نفت خام آمو دریا در سال جاری همچنان ادامه داشت و برای طالبان عاید ایجاد کرده است.
همزمان، نبود شفافیت در قراردادها و محدود بودن نقش نهادهای ناظر مستقل در روند استخراج معادن، از جمله مسایلی است که به گفته آگاهان، نگرانیهای جدی درباره مدیریت منابع طبیعی افغانستان را افزایش داده است.
