مقامهای دولتی هند تأیید کردهاند که ساجد اکرم، ۵۰ ساله، یکی از دو مهاجم تیراندازی مرگبار در ساحل بوندی شهر سیدنی استرالیا، شهروند هند و اهل حیدرآباد بوده است.
این حمله روز یکشنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ در جریان یک مراسم یهودیان رخ داد، دستکم ۱۶ کشته و دهها زخمی بر جا گذاشت.
به گزارش روزنامه «هندو»، مقامهای هندی گفتهاند که اکرم آخرین بار در سال ۲۰۲۲ به هند سفر کرده و پس از مهاجرت به استرالیا در سال ۱۹۹۸ با ویزای دانشجویی، تنها «دو یا سه بار» به این کشور بازگشته است.
به گفته این رسانه، بررسیهای اولیه تاکنون هیچگونه ارتباط محلی در داخل هند میان این فرد و شبکه یا گروه مشخصی را نشان نمیدهد.
یک مقام ارشد دولتی هند گفته است که اکرم ساکن منطقه تولیچوکی در حیدرآباد بوده و حتی در سال ۲۰۱۷، پس از درگذشت پدرش، برای شرکت در مراسم ختم به هند سفر نکرده است.
پدر او در سال ۱۹۸۴ از ارتش امارات متحده عربی بازنشسته شده بود. بر اساس این اطلاعات، اعضای نزدیک خانواده اکرم همچنان در حیدرآباد زندگی میکنند و برادر بزرگتر او پزشک است.
پولیس استرالیا پیشتر اعلام کرده بود که این تیراندازی با الهام از گروه هراسافکن داعش انجام شده است.
با این حال، مقامهای هندی تأکید کردهاند که دسترسی آنها به فعالیتهای اکرم در داخل استرالیا محدود است و تحقیقاتشان بر اساس دادههای موجود در هند انجام شده است.
نوید اکرم، پسر ساجد اکرم و مهاجم دوم این رویداد، که در جریان عملیات پولیس استرالیا هدف گلوله قرار گرفت، هماکنون در بیمارستان بستری است.
به گفته مقامهای رسمی، نوید اکرم در سال ۲۰۰۱ در استرالیا متولد شده و شهروند این کشور است.
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی مقامهای هندی، ساجد اکرم پس از پایان دوره لیسانس در رشته بازرگانی در حیدرآباد، به استرالیا نقل مکان کرده و با یک زن اروپایی ازدواج کرده بود. او در عین حال، پاسپورت هندی خود را حفظ کرده بود.
در همین حال، مقامهای مهاجرت فیلیپین نیز اعلام کردهاند که ساجد اکرم و پسرش نوید در اول نوامبر ۲۰۲۵ از سیدنی وارد فیلیپین شدهاند.
به گفته سخنگوی اداره مهاجرت فیلیپین، این دو نفر با گذرنامههای هندی و استرالیایی به مانیل سفر کرده بودند.
مقامهای هندی تأیید کردهاند که نهادهای امنیتی و دیپلماتیک استرالیا و هند در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار دارند و تبادل اطلاعات در مورد این پرونده ادامه دارد.
وزارت امور خارجه استرالیا در واکنش به اظهارات مقامهای فیلیپینی، اعلام کرده است که ارائه جزئیات بیشتر درباره روند تحقیقات بر عهده نهادهای امنیتی استرالیاست.
تاکنون مقامهای استرالیایی از اظهار نظر درباره پیشینه قومی یا ملی مهاجمان خودداری کردهاند.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، گفته است که چنین جزئیاتی بخشی از روند تحقیقات است و ورود زودهنگام به این موضوع میتواند به بررسیها آسیب برساند.
