عفو بینالملل با نشر گزارشی هشدار داده است که بازگشت اجباری مهاجران و پناهجویان به افغانستان باید فوراً متوقف شود.
به گفته این نهاد، آمارهای تازه ملل متحد نشان میدهند که تنها در سال ۲۰۲۵، ایران و پاکستان بیش از ۲.۶ میلیون مهاجر افغانستان را بهگونه غیرقانونی اخراج کردهاند؛ اقدامی که نقض صریح تعهدات بینالمللی کشورها محسوب میشود.
بر بنیاد این گزارش، حدود ۶۰ درصد از مهاجران اخراجشده را زنان و کودکان تشکیل میدهند و هزاران تن دیگر نیز در همین مدت از ترکیه و تاجیکستان به افغانستان بازگردانده شدهاند.
به گفته عفو بینالملل این اخراجها در حالی صورت میگیرد که افغانستان تحت اداره طالبان با بحران شدید انسانی، فقر گسترده، بیکاری و محدودیتهای فراگیر حقوق بشری، بهویژه علیه زنان و دختران، روبهرو است.
عفو بینالملل تأکید کرده است که بازگرداندن اجباری مهاجران به افغانستان، اصل الزامآور «عدم بازگرداندن اجباری» را نقض میکند؛ اصلی در حقوق بینالملل که کشورها را از بازگرداندن افراد به مکانی که در آن با خطر واقعی نقض شدید حقوق بشر مواجهاند، منع میکند.
به باور این نهاد، شرایط کنونی افغانستان خطر آسیب جدی به بازگشتکنندگان را بهطور قابل ملاحظه افزایش داده است.
در این گزارش آمده است که همزمان با تشدید سرکوب حقوق بشر توسط طالبان، برخی کشورهای اروپایی نیز تلاشهای خود را برای اخراج مهاجران افغانستان افزایش دادهاند.
این در حالی است که آلمان، اتریش و اتحادیه اروپا در حال مذاکره با مقامهای طالبان برای تسهیل روند بازگرداندن اجباری شهروندان افغانستان هستند.
سمریتی سینگ، مدیر منطقهای عفو بینالملل برای جنوب آسیا، گفته است: «با وجود سرکوب گسترده و مستند حقوق بشر توسط طالبان، بسیاری از کشورها، از جمله ایران، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، آلمان و اتریش، همچنان بر اخراج مهاجران پافشاری میکنند؛ در حالی که خشونت، بهویژه علیه زنان، دختران و صداهای مخالف، گسترده و نظاممند است.»
او افزوده است که بیش از ۲۲ میلیون تن در افغانستان، یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور، به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و بازگرداندن اجباری پناهجویان، دلیل اصلی فرار آنان و خطرات جدی پس از بازگشت را نادیده میگیرد.
عفو بینالملل همچنین به وضعیت زنان و دختران در افغانستان اشاره کرده و گفته است که آنان بهگونه نظاممند از زندگی عمومی حذف شدهاند؛ از تحصیل پس از ۱۲ سالگی محروماند، آزادی رفتوآمد و بیان ندارند و از کار در بیشتر نهادهای دولتی، سازمانهای غیردولتی و بینالمللی منع شدهاند.
به گفته این نهاد، این سطح از تبعیض جنسیتی میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که مقامهای پیشین دولتی، اعضای نیروهای امنیتی سابق، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر پس از بازگشت به افغانستان با تهدید، بازداشت خودسرانه، شکنجه و حتا کشتار فراقضایی روبهرو شدهاند.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) تنها بین ماههای جولای تا سپتمبر ۲۰۲۵، دستکم ۲۱ مورد بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و قتل ۱۴ عضو پیشین نیروهای امنیتی را ثبت کرده است.
عفو بینالملل برای تهیه این گزارش، بین جولای تا نومبر ۲۰۲۵ با ۱۱ شهروند افغانستان مصاحبه کرده است؛ افرادی که برخی از آنان بهاجبار از ایران و پاکستان بازگردانده شده و برخی دیگر در معرض اخراج فوری قرار داشتهاند.
شماری از این افراد گفتهاند که پس از بازگشت، به دلیل ترس از طالبان ناچار به پنهانشدن یا فرار دوباره از کشور شدهاند.
این نهاد حقوق بشری از همه کشورها خواسته است که فوراً بازگشت اجباری شهروندان افغانستان را متوقف کنند، به تعهدات بینالمللی خود پایبند بمانند و مسیرهای اسکان مجدد را گسترش دهند؛ بهویژه برای دختران، زنان مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و مقامهای پیشین که در معرض خطر جدی قرار دارند.
