بیش از ۲۵۰ سازمان حقوق بشری و نهادهای غیردولتی در آلمان با انتشار یک نامه سرگشاده، از حکومت این کشور خواستهاند که صدها پناهجوی افغانستان دارای «وعده پذیرش» را که در پاکستان گیر ماندهاند، تا پیش از پایان سال جاری میلادی به آلمان منتقل کند.
این سازمانها که در میان آنها عفو بینالملل، سازمان نجات کودکان، دیدبان حقوق بشر و گروههای کلیسایی نیز حضور دارند، تاکید کردهاند که حدود ۱۸۰۰ شهروند افغانستان در معرض خطر باید در هفتههای آینده از پاکستان خارج شوند تا از احتمال اخراج به افغانستان و آزار و اذیت توسط طالبان در امان بمانند.
در این نامه آمده است: «بهویژه اکنون، در جریان تجلیل از کریسمس، ما انسانیت و شفقت را به یاد میآوریم، بنابراین از شما درخواست میکنیم کسانی را که به آنان قول حفاظت دادهایم، سرانجام به آلمان بیاورید.»
به گفته این سازمانها بخش بزرگی از این افراد زنان و کودکان هستند.
این سازمانها میگویند که بسیاری از آنان با نیروهای آلمان در افغانستان همکاری کردهاند یا از خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و اعضای جامعه الجیبیتی اند که پیشتر از سوی حکومت قبلی آلمان وعده پذیرش دریافت کرده بودند.
با وجود این وعدهها، پس از روی کار آمدن فریدریش مرتس، به عنوان نخست وزیر جدید، روند انتقال متوقف و بسیاری از این افراد در پاکستان گیر ماندند.
تا کنون حدود ۳۵۰ تن پس از پیروزی در دعاوی حقوقی علیه حکومت، موفق شدهاند وارد آلمان شوند.
در هفتههای اخیر، حکومت آلمان برای شماری از پناهجویان افغانستان در انتظار، پیشنهاد مالی ارائه کرده بود تا از برنامه پذیرش صرفنظر کنند؛ اما بر اساس اعلام وزارت داخله آلمان در ۱۸ نومبر، تنها ۶۲ تن این پیشنهاد را پذیرفتهاند.
پاکستان از سال ۲۰۲۳ فشار بر مهاجران فاقد مدرک اقامت را افزایش داده و اعلام کرده که این کشور نمیتواند به «کمپ ترانزیت» برای افراد منتظر انتقال به غرب تبدیل شود.
آلمان میگوید اسلامآباد تضمین داده است که مهاجران افغانستان دارای پذیرش تا پایان سال اخراج نخواهند شد، اما این مهلت تمدید نمیشود و نگرانیها از احتمال اخراج دوباره افزایش یافته است.
در فضای داخلی آلمان نیز موضوع مهاجرت حساسیت بالایی یافته است.
فریدریش مرتس در کمپاین انتخاباتی خود در فبروری وعده داده بود که سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی در پیش خواهد گرفت.
حزب راستگرای بدیل برای آلمان نیز در انتخابات اخیر بیش از ۲۰ درصد آرا را به دست آورد و در برخی نظرسنجیها از احزاب اتحادی دموکراتمسیحی/سوسیالمسیحی پیشی گرفته است؛ مسألهای که فشار را بر دولت برای اتخاذ سیاستهای محدودکننده بیشتر کرده است.
ادامه این گزارش را در سایت دویچهوله بخوانید.
