سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان در واکنش به تحریمهای تازه استرالیا علیه چهار عضو ارشد آنان میگوید که این اقدام «نه تازه است و نه تعجبآور».
آقای خیبر مدعی است کشورهایی مانند استرالیا نه به حقوق زنان اهمیت میدهند و نه به حقوق بشر باور دارند و تلاش میکنند فرهنگ و رسوم خود را بر جامعه افغانستان تحمیل کنند.
او این تصمیم دولت استرالیا را «تمسخر ارزشهای دینی مردم افغانستان» خواند.
دولت استرالیا اخیراً در اقدامی کمپیشینه یک چارچوب تحریم خودمختار ویژه افغانستان را عملی کرده و بر اساس آن، محمد خالد حنفی، ندا محمد ندیم، عبدالحکیم شریعی و عبدالحکیم حقانی، چهار مقام ارشد طالبان را مشمول تحریمهای مالی و ممنوعیت سفر قرار داده است.
این اقدام در پاسخ به وخامت وضعیت حقوق بشر، بهویژه برای زنان، دختران و اقلیتها در افغانستان اعلام شده است.
پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، گفته است: «دولت استرالیا یک چارچوب تحریمهای خودمختار و بیسابقه برای افغانستان ایجاد کرده است، که بخشی از تلاشهای مداوم ما برای پاسخگو نگه داشتن طالبان است. از امروز این چارچوب اجرایی شده و ما نخستین افراد را تحت این چارچوب تحریم اعلام کردهایم.»
براساس اعلام وزارت خارجه استرالیا، افرادی که تحت این چارچوب یا زیر تحریمهای شورای امنیت ملل متحد قرار دارند، از ورود یا عبور از خاک استرالیا منع میشوند.
همچنین محدودیتهایی در زمینه تأمین سلاح، خدمات نظامی و داراییهای مشخص اعمال میشود و نقض آن میتواند تا ۱۰ سال زندان و جریمههای سنگین در پی داشته باشد.
با وجود این تحریمها، وزیر خارجه استرالیا تأکید کرده است که مسیر کمکرسانیهای بشردوستانه به مردم افغانستان مسدود نخواهد شد و چارچوب جدید طوری طراحی شده که شهروندان افغانستان قربانی تحولات سیاسی نشوند.
در همین حال، شماری از زنان و دختران محروم از کار و تحصیل، اعمال این تحریمها را «گامی مثبت» در حمایت از حقوق بشر میدانند.
این اقدام استرالیا در حالی صورت میگیرد که دیوان بینالمللی کیفری پیشتر دستور بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان را صادر کرده بود؛ دستوری که طالبان با رد آن تأکید کردهاند این دادگاه را به رسمیت نمیشناسند.
