گروهی از روزنامهنگاران بریتانیایی در نشست کمیته دفاعی مجلس عوام هشدار دادهاند که استفاده دولت پیشین بریتانیا از دستور منع انتشار اطلاعات درباره افشای گسترده دادههای مرتبط با پناهجویان افغانستان، دموکراسی را به «انجماد کامل» کشانده است.
این دستور موقت که در سال ۲۰۲۲ از سوی وزارت دفاع بریتانیا صادر شد، مانع از انتشار جزئیات مربوط به هزاران شهروند کشور شد که به دلیل همکاری با نیروهای بریتانیایی در خطر انتقام طالبان قرار داشتند.
رسانههای بریتانیا گزارش داده اند که این تصمیم، هم پارلمان و هم افکار عمومی را از واقعیتهای طرح اسکان مجدد پناهجویان افغانستان در بریتانیا بیاطلاع نگه داشت.
هالی بنکرافت، خبرنگار امور داخلی روزنامه ایندیپندنت، در جلسه استماع گفت: «وزارت دفاع در واکنش به این افشای اطلاعاتی و در اجرای طرح اسکان افغانها بسیار کند عمل کرد. از زمان افشای دادهها تا زمانی که اعلام شد فقط به ۱۵۰ تن کمک خواهد شد، چهار تا پنج ماه طول کشید. ما احساس کردیم باید وارد عمل شویم تا دولت را پاسخگو نگه داریم.»
به گفته بنکرافت و سایر خبرنگاران، این دستور بیسابقه نهتنها رسانهها را از گزارشدهی منع کرد، بلکه بررسی پارلمانی درباره طرح ۷ میلیارد پوندی اسکان مجدد شهروندان افغانستان را نیز متوقف ساخت.
لاریسا براون، دبیر دفاعی روزنامه تایمز، نیز گفت که این اقدام باعث شد روند دموکراتیک کشور «به حالت تعلیق کامل» درآید.
او افزود: «ما تنها کسانی بودیم که میکوشیدیم دولت را پاسخگو کنیم، اما بدون دسترسی به جلسات و اطلاعات رسمی، با دستان بسته کار میکردیم.»
سم گرینهیل از دیلی میل هم اظهار داشت که وزارت دفاع با انتشار گزینشی اطلاعات درباره تعدادی از پناهجویان افغانستان که وارد بریتانیا شدند، تلاش کرد «روایت را تحت کنترل خود نگه دارد». او این اقدام را «جهشی اورولی» توصیف کرد.
در واکنش، تانمانجیت سینگ دسی، رئیس کمیته دفاعی مجلس عوام از حزب کارگر، گفت بسیاری از نمایندگان از طولانیبودن این پنهانکاری شگفتزده شدهاند و از روزنامهنگاران برای «شجاعت و پافشاریشان در افشای حقیقت» قدردانی کرد.
