افغانستان

نهادهای مدنی کشور: دادگاه مردمی در اسپانیا گامی تاریخی در مسیر عدالت است

عکس از دومین روز جلسات علنی دادگاه مردمی در شهر مادرید اسپانیا

بیش از صد نهاد، سازمان، انجمن، جنبش‌های اعتراضی زنان و شماری از شهروندان کشور در خارج با نشر بیانیه‌ای مشترک از آغاز روند قضایی در دادگاه اسپانیا علیه عاملان و حامیان «جنایات» طالبان استقبال کرده و آن را «گامی تاریخی در مسیر عدالت جهانی» خوانده‌اند.

در این بیانیه که روز پنج‌شنبه منتشر شد، امضاکنندگان ۱۱۵ انجمن و نهادهای مدنی با اعلام همبستگی با مردم افغانستان گفته‌اند که دادگاه اسپانیا می‌تواند نخستین گام واقعی برای احیای اصل صلاحیت قضایی جهانی در پیگرد جنایات طالبان باشد.

در این بیانیه آمده است که طی چهار سال گذشته، مردم افغانستان زیر سلطه طالبان شاهد نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بشر بوده‌اند.

طبق این بیانیه مشترک زنان افغانستان نخستین قربانیان این «نظام زن‌ستیز» دانسته شده‌ که از حق آموزش، کار، درمان، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت اجتماعی محروم شده‌اند.

نهادهای امضاکننده گفته‌اند بازداشت، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری زنان بخشی از سیاست هدفمند طالبان برای خاموش‌کردن صدای زنان و حذف آنان از حیات عمومی است.

در بیانیه تأکید شده است که اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله هزاره‌ها، ازبیک‌ها، تاجیک‌ها، سیک‌ها و هندوها، نیز هدف مستقیم «قتل‌عام، تبعیض نظام‌مند، غصب زمین و کوچ‌های اجباری» قرار گرفته‌اند؛ اقدامی که به گفته آنان با هدف تغییر ترکیب جمعیتی در مناطق مرکزی، شمالی و غرب افغانستان انجام می‌شود.

این نهادها افزوده‌اند که نظامیان پیشین، خبرنگاران، فعالان مدنی و فرهنگی نیز قربانی سرکوب و انتقام‌جویی طالبان شده‌اند؛ ده‌ها خبرنگار کشته یا ناپدید شده‌اند و هزاران نظامی پیشین بدون محاکمه اعدام یا زندانی شده‌اند.

در بیانیه آمده است که این اقدامات مصداق «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت» و «آپارتاید جنسیتی» است و باید در سطح بین‌المللی مورد پیگرد قرار گیرد.

امضاکنندگان از دولت اسپانیا و اتحادیه اروپا خواسته‌اند روند قضایی علیه طالبان و حامیان منطقه‌ای یا بین‌المللی آنان را بدون هیچ ملاحظه سیاسی ادامه دهند، از شاهدان و قربانیان حمایت حقوقی و امنیتی کنند و از هرگونه تعامل مالی یا دیپلماتیک با طالبان که می‌تواند روند عدالت را تضعیف کند، خودداری ورزند.

در پایان بیانیه تأکید شده است که «عدالت برای افغانستان تنها زمانی معنا دارد که صدای همه قربانیان شنیده شود؛ زنان، اقلیت‌ها، نظامیان، خبرنگاران و فعالان مدنی».

نهادهای مدنی گفته‌اند این روند قضایی نه تنها تلاشی برای مجازات عاملان جنایت، بلکه گامی برای بازگرداندن امید، کرامت و اعتماد به مردم افغانستان است.