اقتصاد

بانک جهانی: رشد اقتصادی اندک در افغانستان اما فقر و شکنندگی در حال تعمیق است

عکس از آرشیف

بانک جهانی در گزارشی در مورد «به روزرسانی اقتصادی خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان» گفته است که اقتصاد افغانستان نشانه‌هایی از بهبود نسبی را نشان می‌دهد؛ اما فقر گسترده، آوارگی کم‌پیشینه و نیازهای فزاینده انسانی همچنان این کشور را تحت فشار قرار داده است.

این گزارش که زیر عنوان «اشتغال و زنان: استعدادهای استفاده‌نشده، رشد تحقق‌نیافته» منتشر شده، پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال مالی ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ میلادی حدود ۴.۳ درصد رشد خواهد داشت، که عمدتاً ناشی از مصرف خصوصی و دولتی است. با این حال، با توجه به این‌که جمعیت کشور انتظار می‌رود ۸.۶ درصد افزایش یابد، درآمد سرانه پیش‌بینی می‌شود ۴ درصد کاهش یابد؛ امری که میلیون‌ها تن را در دام فقر نگه می‌دارد.

گزارش می‌افزاید: «رشد پایدار جمعیت و مازاد نیروی کار کم‌مهارت، همچنان مانع از افزایش درآمد سرانه خواهد شد و کاهش فقر را دشوار می‌سازد.»

فقر شدید و شوک‌های هم‌پوشان

بر اساس برآوردهای جدید بانک جهانی، بین ۱۵.۲ تا ۲۳.۸ میلیون شهروند افغانستان تقریباً از هر دو تن، یک تن در فقر شدید زندگی می‌کنند و روزانه کمتر از ۳ دالر درآمد دارند. این رقم تا ۲۵ درصد از کل جمعیت فقیرترین اقشار منطقه را شامل می‌شود.

این گزارش همچنین بر تأثیر ترکیبی اخراج‌های گسترده، بلایای طبیعی و حکمرانی شکننده تأکید دارد. از سپتمبر ۲۰۲۳ میلادی تاکنون، بیش از ۴ میلیون شهروند افغانستان از پاکستان و ایران بازگشته‌اند؛ از جمله حدود ۲.۱ میلیون تن بین ماه جنوری تا جولای ۲۰۲۵ که بسیاری از آنان به اجبار بازگردانده شده‌اند. این بازگشت ناگهانی، همراه با ایجاد فرصت‌های شغلی محدود و کاهش کمک‌های بین‌المللی، بازار کار و خدمات عمومی افغانستان را به شدت تحت فشار قرار داده است.

بانک جهانی افزوده که زمین‌لرزه در شرق افغانستان در اگست ۲۰۲۵ میلادی بحران را تشدید کرد که بیش از ۲۰۰۰ تن را به کام مرگ کشاند؛ مرگبارترین زمین‌لرزه از سال ۱۹۹۸ تاکنون. خسارات این رویداد حدود ۱۸۳ میلیون دالر، معادل ۱ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است و تخریب گسترده مالداری و خانه‌های روستایی را در پی داشت.

زنان و فشارهای بازار کار

بانک جهانی می‌گوید افغانستان نمونه‌ای بارز از کشوری است که درگیری‌ها، محدودیت‌ها و هنجارهای اجتماعی زنان را به سوی «کارهای غیررسمی و بی‌ثبات» سوق داده است. با وجود افزایش نسبی مشارکت زنان در بازار کار از زمان بازگشت طالبان، بیشتر آنان همچنان در مشاغل خانگی کم‌درآمد فعالیت دارند.

داده‌های نظرسنجی نهاد پایش رفاه افغانستان (ای‌ دبلیو‌ ام اس) نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ میلادی، مشارکت زنان در نیروی کار اندکی افزایش یافت؛ اما بیکاری همچنان بالا باقی مانده است. سهم زنان غیر‌فعال -یعنی زنانی که نه کار می‌کنند و نه به دنبال کار هستند- از ۸۶ درصد به ۵۷ درصد کاهش یافته است؛ اما بیشتر فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های غیررسمی ایجاد شده‌اند.

در گزارش آمده است: «هنجارهای اجتماعی محدودکننده و ممنوعیت‌های مربوط به آموزش و اشتغال زنان در بخش عمومی، همچنان چشم‌انداز بازار کار را برای زنان تضعیف می‌کند. بسیاری از زنانی که پس از تسلط دوباره طالبان وارد بازار کار شدند، اکنون در فعالیت‌های خانگی کم‌سود گرفتار شده‌اند.»

زمینه منطقه‌ای و چشم‌انداز کلی

در سراسر منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان، بانک جهانی رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی برای سال ۲۰۲۵ و ۳.۳ درصدی برای سال ۲۰۲۶ میلادی را پیش‌بینی می‌کند. انتظار می‌رود کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با افزایش تولیدات غیرنفتی و کاهش محدودیت‌های تولید نفت عملکرد بهتری داشته باشند.

در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت در حال توسعه -از جمله ایران و عراق- رشد کندتر یا حتی منفی را تجربه خواهند کرد؛ در حالی که کشورهای واردکننده نفت مانند مصر، اردن و پاکستان ممکن است از افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی و رونق گردشگری بهره‌مند شوند.

در مورد افغانستان، بانک جهانی هشدار داده است که شکنندگی پایدار، تحریم‌ها و فقدان شناسایی بین‌المللی مانع اصلی بهبود بلندمدت اقتصادی باقی مانده‌اند. کمبود کمک‌های خارجی در سال ۲۰۲۵ میلادی باعث تعطیلی صدها مرکز بهداشتی شده است که میلیون‌ها تن را از خدمات درمانی و تغذیه محروم کرده است.

گشودن ظرفیت اقتصادی زنان

در سطح جهانی، این گزارش تأکید می‌کند که کم‌نمایی زنان در نیروی کار همچنان یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان است؛ جایی که تنها یک زن از هر پنج نفر در بازار کار رسمی حضور دارد، پایین‌ترین نرخ در جهان.

رابرتا گاتی، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در این منطقه، گفت: «افزایش مشارکت زنان در نیروی کار می‌تواند تولید ناخالص داخلی سرانه را در کشورهایی مانند مصر، اردن و پاکستان بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد.»

عثمان دیون، معاون بانک جهانی در امور خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان، از دولت‌ها خواست تا با اتخاذ «اقدامات جسورانه و جامع»، موانع ساختاری اشتغال زنان را برطرف کنند و افزود که «بخش خصوصی پویا، کلید پیشرفت واقعی است.»

با وجود پیش‌بینی رشد متوسط تولید ناخالص داخلی، بانک جهانی می‌گوید آینده اقتصادی افغانستان همچنان نامطمئن است. ترکیبی از وابستگی به کمک‌ها، رشد بالای جمعیت، حکمرانی شکننده و طرد جنسیتی همچنان پیشرفت کشور را تضعیف می‌کند.

در پایان گزارش هشدار داده شده است: «نیازهای انسانی به سرعت در حال افزایش است؛ در حالی که ظرفیت داخلی برای مقابله با آن بسیار محدود است. بدون اصلاحات ساختاری و سیاست‌های فراگیر، میلیون‌ها شهروند افغانستان، به‌ویژه زنان و بازگشت‌کنندگان، در فقر گرفتار خواهند ماند.»