اگنس کالامارد، دبیرکل عفو بینالملل، در واکنش به تصمیم شورای حقوق بشر ملل متحد برای ایجاد میکانیزم تحقیقاتی مستقل در افغانستان، آن را گامی مهم در مسیر عدالت توصیف کرده است.
این میکانیزم با هدف جمعآوری، تثبیت، حفظ و تحلیل شواهد جنایات بینالمللی و نقض جدی حقوق بشر ایجاد شده و میتواند زمینه را برای پیگرد قانونی آینده در دادگاههای ملی و بینالمللی فراهم کند.
کالامارد در بیانیه خود گفته است: «در مواجهه با معافیت مداوم از مجازات در افغانستان، ایجاد میکانیزم جمعآوری شواهد تحت نظارت ملل متحد گامی حیاتی برای پاسخگویی در برابر جنایات گذشته و جاری است. این اقدام راه را برای قربانیان و بازماندگان برای دسترسی به عدالت، غرامت و حقیقت هموار میکند.»
وی افزود: «عفو بینالملل، همراه با جامعه مدنی افغانستان و دیگر نهادها، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ خواستار ایجاد این میکانیزم بوده است. طالبان افغانستان را در سیستمی از کنترل و سرکوب فرو بردهاند. زنان و دختران به طور نظاممند از تحصیل، کار و مشارکت در زندگی عمومی محروم شدهاند و روزنامهنگاران، فعالان و اقلیتها با بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و ناپدید شدنهای اجباری سرکوب شدهاند.»
کالامارد همچنین گفته که میکانیزم تحقیقاتی باید جنایات انجامشده قبل و بعد از اگست ۲۰۲۱ را پوشش دهد و همچنین شامل حملههای هدفمند گروههایی از جمله داعش و دیگر شورشیان باشد.
عفو بینالملل گفته است: «ایجاد این میکانیزم تنها آغاز مسیر پاسخگویی است. دولتها موظفاند اطمینان حاصل کنند که منابع کافی برای فعالیت آن تأمین شده و این میکانیزم توانمند شود تا عدالت واقعی برای قربانیان فراهم شود.»
عفو بینالملل و جامعه مدنی افغانستان از اگست ۲۰۲۱ خواستار ایجاد این میکانیزم تحقیقاتی مستقل بودهاند.
درخواست برای چنین میکانیزمی از اوایل سال ۲۰۰۳ مطرح شد و پس از حمله هدفمند به مکتب دخترانه سید شهدا در کابل در ماه می ۲۰۲۱، که بیش از ۲۵۰ دانشآموز دختر کشته یا زخمی شدند.
به گفته عفو بینالملل افغانستان بیش از چهار دهه با درگیریهای مداوم و جنایات بینالمللی مواجه بوده است.
عفو بینالملل گفته است که تخمین زده میشود که بین سالهای ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۱ حداقل دو میلیون نفر کشته یا زخمی شدهاند و قربانیان تقریباً هیچ دسترسی به عدالت، غرامت یا حقیقت نداشتهاند.
وضعیت حقوق بشری پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ به شدت وخیمتر شده است..
هرچند این میکانیزم قدرت پیگرد قانونی مستقیم ندارد، اما میتواند شواهد حیاتی برای دادگاههای آینده و دیگر تلاشها برای ایجاد پاسخگویی و عدالت در افغانستان را حفظ کند.
