دیدهبان حقوق بشر اعلام کرده است که شورای حقوق بشر ملل متحد با تصویب قطعنامهای نهاد مستقلی را برای بررسی نقضهای جدی حقوق بشر در افغانستان ایجاد کرده است.
به گفته این نهاد این سازوکار جدید، بهویژه بر «آزار و اذیت جنسیتی» زنان و دختران توسط طالبان تمرکز خواهد داشت و مأموریت دارد «شواهد مربوط به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر» را گردآوری، نگهداری و برای پیگرد قانونی عاملان آماده کند.
بهگفته دیدهبان حقوق بشر، این تصمیم که به ابتکار اتحادیه اروپا و با اجماع اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد گرفته شد، پیامی روشن برای طالبان و سایر ناقضان حقوق بشر است که دوران مصونیت از مجازات در افغانستان باید پایان یابد.
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «کشورهای عضو شورای حقوق بشر ملل متحد با هم پیام محکمی مبنی بر عزم راسخ خود برای اطمینان از اینکه مسئولان جنایات بینالمللی در افغانستان، چه در حال حاضر و چه در گذشته، روزی در دادگاه با عدالت روبهرو خواهند شد، ارسال کردهاند. بسیار مهم است که سازوکار جدید بهسرعت راهاندازی شود تا بتواند جمعآوری و حفظ شواهد را آغاز کند.»
این قطعنامه در پاسخ به درخواستهای گسترده نهادهای حقوق بشری افغانستان و بینالمللی صادر شده است.
در ماه اگست سال جاری میلادی، ائتلافی از مدافعان حقوق بشر افغانستان به رهبری شبکه «اچآردی پلس»و با حمایت بیش از ۱۰۸ سازمان از افغانستان و جهان، خواستار ایجاد سازوکار تحقیقاتی ویژه برای افغانستان شده بودند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این نهاد تازه همانند سازوکارهای مشابه در سوریه و میانمار فعالیت خواهد کرد و تخلفات تمام طرفها را شامل میشود؛ از جمله طالبان، مقامهای دولت پیشین، جنگسالاران، نیروهای بینالمللی و گروههای مسلح غیردولتی.
شورای حقوق بشر تأکید کرده است که یکی از اولویتهای این سازوکار، مستندسازی «محرومیت نظاممند زنان و دختران از آموزش، کار، خدمات بهداشتی و آزادی رفتوآمد» توسط طالبان است.
بر اساس معیارهای بینالمللی، این اقدامات میتواند مصداق «آزار و اذیت جنسیتی و حتی جنایت علیه بشریت» تلقی شود.
این نهاد همچنین تخلفات دیگر طالبان از جمله «شکنجه، بازداشتهای خودسرانه، سرکوب آزادی بیان و محدودیتهای شدید اجتماعی و مذهبی» را نیز بررسی خواهد کرد.
علاوه بر آن، «جنایات دولت پیشین افغانستان، گروههای مسلح غیردولتی و نیروهای خارجی» نیز در چارچوب این سازوکار مورد تحقیق قرار میگیرند.
در قطعنامه تازه، ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز تمدید شده است تا در کنار نهاد جدید، به نظارت و گزارشدهی درباره وضعیت حقوق بشر ادامه دهد.
به گفته دیدهبان حقوق بشر، این تصمیم شورای حقوق بشر «پیام محکمی برای قربانیان و خانوادههای آنان دارد».
فرشته عباسی همچنین افزود: «اعضای شورا پیام روشنی به قربانیان، خانوادههای آنان و همه کسانی که برای عدالت در افغانستان مبارزه میکنند فرستادند؛ صدای آنان شنیده شده و رنجشان نادیده گرفته نخواهد شد.»
در بخشی از این قطعنامه، از انتونیو گوترش دبیرکل ملل متحد خواسته شده است تا هرچه زودتر روند ایجاد و تجهیز این نهاد را آغاز کند و اطمینان دهد که با وجود بحران مالی در سازمان، منابع لازم برای شروع کار آن فراهم خواهد شد.
همزمان، گزارشها حاکی از آن است که دیوان کیفری بینالمللی نیز حکم بازداشت دو مقام ارشد طالبان را به اتهام «جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی» صادر کرده است.
شورای حقوق بشر در قطعنامه خود بر همکاری نزدیک میان نهاد تازهتأسیس و دیوان کیفری بینالمللی تأکید کرده و «حملهها و تهدیدها علیه قضات و کارمندان دیوان» را محکوم کرده است.
دیدهبان حقوق بشر تأکید کرده که با تصویب این قطعنامه، جامعه جهانی گامی مهم برای «پایان دادن به مصونیت از مجازات در افغانستان» برداشته است.
به گفته این نهاد، اتحادیه اروپا با پیشبرد این قطعنامه نشان داده است که به اصول عدالت بینالمللی و حمایت از قربانیان پایبند است.
فرشته عباسی گفته است:«ضروری است که کشورهای عضو سازمان ملل متحد، بودجه لازم را برای آغاز فوری کار این نهاد فراهم کنند. این اقدام بهویژه برای زنان و دخترانی که زندگیشان در حاکمیت طالبان هر روز محدودتر میشود، حیاتی است.»
