حقوق بشر

شورای حقوق بشر ملل متحد درباره ایجاد هیئت تحقیق در مورد افغانستان تصمیم می‌گیرد

عکس از شورای حقوق بر ملل متحد

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه درباره ایجاد یک هیئت تحقیق برای گردآوری شواهد مربوط به «نقض‌های جدی قوانین بین‌المللی در افغانستان» تصمیم‌گیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیش‌نویس این قطعنامه که از سوی دنمارک به نمایندگی از اتحادیه اروپا ارائه شده، قرار است در نشست ژنیو مورد بحث قرار گیرد.

همزمان با این، مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، کارشناس مستقلی که یافته‌های خود را به شورای امنیت ارائه می‌کند، نیز روز دوشنبه برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد.

سخنگوی اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته است: «امسال، پس از مشورت‌های گسترده، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت قطعنامه‌ای را با تمرکز بیش‌تر بر پاسخ‌گویی ارائه کند؛ از جمله با پیشنهاد ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی مستقل برای افغانستان. این سازوکار قرار است با دهه‌ها مصونیت از مجازات در این کشور مقابله کند.»

در پیش‌نویس این قطعنامه با اشاره به وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان، خواستار ایجاد یک نهاد تحقیقاتی مستقل شده که ماموریت آن، گردآوری، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به جنایات بین‌المللی و نقض‌های جدی قوانین بین‌المللی، خواهد بود.

دامنه این سازوکار به‌ویژه شامل نقض‌ها و سوءاستفاده‌ها علیه زنان و دختران نیز می‌شود و قرار است پرونده‌هایی برای تسهیل پیگردهای قضایی مستقل آماده کند.

به گفته سخنگوی اتحادیه اروپا: «این نهاد می‌تواند شهادت‌ها و روایت‌های قربانیان را حفظ کند.»

طالبان از سال ۲۰۲۱ میلادی بار دیگر در افغانستان به قدرت رسیدند و تعبیر سخت‌گیرانه‌ای از «شریعت اسلامی» را به اجرا گذاشته‌اند. چهار سال پس از آن، اداره طالبان همچنان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و به‌دلیل محدودیت‌های گسترده، به‌ویژه علیه زنان، به شدت مورد انتقاد است.

زنان کشور دیگر اجازه کار در بسیاری از حرفه‌ها را ندارند، نمی‌توانند بدون محرم سفر کنند، پس از ۱۲ سالگی حق آموزش ندارند و از رفتن به پارک‌ها و باشگاه‌های ورزشی منع شده‌اند.

در پیش‌نویس این قطعنامه آمده است که این شورا «سیاست‌های تبعیض‌آمیز و نظام‌مند طالبان علیه زنان و دختران» را محکوم می‌کند و همچنین «ممنوعیت طالبان بر کار زنان در سازمان ملل و نهادهای امدادی» را به‌ شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد.

فرشته عباسی، پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر، این اقدام را «گامی مهم در مبارزه با مصونیت ریشه‌دار در افغانستان» دانسته و گفته است: «این قطعنامه پیامی روشن به طالبان و همه عاملان جنایات گذشته و جاری در افغانستان می‌فرستد: شواهد در حال گردآوری است و روزی باید در برابر عدالت پاسخگو شوند.»

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد متشکل از ۴۷ کشور عضو منتخب است. تا کنون ۱۴ عضو شورا از جمله فرانسه، آلمان، شیلی و سوئیس، به طور رسمی از این پیش‌نویس حمایت کرده‌اند.

نشست پایانی از سه نشست سالانه شورای حقوق بشر در سال جاری، از ۸ سپتمبر آغاز شده و روز چهارشنبه (۱۶ میزان) به پایان می‌رسد.