وزارت دفاع بریتانیا در پی افشای گسترده اطلاعات هزاران شهروند افغانستان که برای اسکان در این کشور درخواست داده بودند، به «پنهانکاری عمدی» و «بیاطلاع گذاشتن نهادهای نظارتی» متهم شده است.
در فبروری ۲۰۲۲ یک مقام وزارت دفاع به طور اشتباهی صفحهگستردهای شامل نام و جزئیات حدود ۱۸ هزار پناهجوی افغانستان را که با نیروهای بریتانیا همکاری کرده و پس از سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ خواستار انتقال به این کشور بودند، به اشتراک گذاشت.
پس از این خطا، دولت بریتانیا یک «دستور ویژه محرمانگی» صادر کرد که گزارشدهی در مورد نقض دادهها، هزینههای مرتبط با آن و حتی اطلاعرسانی به دفتر حسابرسی ملی را ممنوع میساخت.
این دستور نزدیک به دو سال پابرجا بود و تنها در جولای ۲۰۲۵ لغو شد.
گرت دیویس، رئیس دفتر حسابرسی ملی بریتانیا، تأیید کرده است که تا تابستان امسال از این رسوایی مطلع نبوده و این در حالی است که وزارت دفاع تخمین زده برای رفع پیامدهای نقض دادهها دستکم ۸۵۰ میلیون پوند هزینه خواهد شد.
او گفت کنار گذاشتن نهاد ناظر بر هزینههای عمومی «شدیداً نگرانکننده» است.
دیوید ویلیامز، دبیر دائمی وزارت دفاع، در جلسه کمیته حسابهای عمومی پارلمان اعتراف کرد که این وزارتخانه در طول نزدیک به دو سال پنهانکاری کرده است.
او تأکید کرد: «از اینکه حسابرس کل کشور در بیخبری نگه داشته شد، عمیقاً متأسفم. هرگز انتظار نداشتم دستور محرمانگی تا این اندازه طولانی شود.»
ویلیامز افزود که دستور محرمانگی ابتدا موقتی و برای چند ماه در نظر گرفته شده بود، اما به صورت «پیهم» تمدید شد و همین باعث شد که این موضوع از گزارشها و حسابهای رسمی وزارت دفاع کنار گذاشته شود.
بر اساس گزارش دفتر حسابرسی ملی، هزینه کل برنامههای اسکان مجدد شهروندان افغانستان تا سال ۲۰۲۹ ممکن است به بیش از ۲ میلیارد پوند برسد و بیش از ۲۷ هزار تن را در بر بگیرد.
ویلیامز هشدار داد که هزینه واقعی برای دولت «بهمراتب بیشتر» خواهد بود و احتمالاً به حدود ۵ میلیارد پوند افزایش خواهد یافت.
این افشاگری در حالی صورت میگیرد که کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا تحقیق مستقلی را درباره نقض دادهها آغاز کرده است.
این کمیته از شاهدان و نهادهای مسئول خواسته تا ۱۴ اکتوبر گزارشهای مکتوب خود را ارائه کنند.
ویلیامز که پس از چهار و نیم سال حضور در وزارت دفاع به دلیل فشارهای ناشی از این رسوایی در آستانه کنارهگیری قرار دارد، در جلسه پارلمان شخصاً عذرخواهی کرد.
او گفت: «این نقض امنیتی پایینتر از استانداردهایی بود که من، شما و مردم بریتانیا انتظار داشتند.»
