منابع دولتی به آمو میگویند که طالبان در تلاش اند تا بار دیگر شمار کارمندان در وزارتخانهها و ادارههایشان را کاهش دهند. منابع به آمو تایید کردهاند که تاکنون این دستور به وزارتهای دفاع و صنعت و تجارت داده شده است.
به گفته منابع، بر بنیاد این تصمیم طالبان، ۱۰ درصد بستهای کارمندان وزارتخانههای دفاع و صنعت و تجارت زیر اداره آنان تنقیص میشوند.
طالبان از این دو وزارت زیر اداره شان خواستهاند تا افراد مورد نظر را برای تنقیص بستهایشان معرفی کنند.
این در حالی است که طالبان پیش از این نیز در برخی از ادارهها و وزارتخانههای تحت مدیریتشان ۲۰ درصد از بستهای کارمندان را تنقیص کردند.
سه منبع آگاه پیش از این به آمو گفتند که سراجالدین حقانی وزیر داخله طالبان از بهر حفظ چهرهها و افراد مورد اعتمادش، مانع تطبیق طرح کاهش ۲۰ درصدی تشکیلات دولتی یا همان طرح تنقیص در وزارت داخله اداره طالبان شده است.
پیشتر دو منبع آگاه دیگر به آمو گزارش دادند که وزارت مالیه طالبان بهدلیل عدم تطبیق طرح کاهش ۲۰ درصد تشکیلات دولتی در وزارت داخله طالبان پرداخت تنخواه کارمندان این وزارت را بهتاخیر انداخته است.
منابع تاکید دارند که در پاسخ به این فشار سراجالدین حقانی گفته است، حاضر است تنخواه کارمندان را از بودجه شخصی خود پرداخت کند اما طرح تنقیص را نپذیرد. منابع بهآمو میگویند، هرچند پیشتر وزارت مالیه طالبان تنخواه کارمندان وزارت دفاع و معارف طالبان را نیز بههمین دلیل تاخیر کرده بودند، اما بهتازگی تنخواه کارمندان این دو وزارت پرداخت شده است.
به گفته منابع، مخالفت او بهدلیل حفظ افراد و چهرههای مورد اعتماد او است.
