عفو بینالملل از شورای حقوق بشر ملل متحد خواست تا به صورت فوری یک مکانیزم پاسخگویی مستقل بینالمللی برای بررسی جرایم گذشته و جاری در افغانستان ایجاد کند.
این سازمان در بیانیهای افزوده است که این سازوکار باید وظیفه داشته باشد تا شواهد نقض حقوق بشر را جمعآوری، تثبیت و تحلیل کرده و پروندهها را برای «رسیدگیهای عادلانه و مستقل» آماده کند.
در بیانیه این سازمان آمده است که طالبان به محدودیتهای شدید بر مردم ادامه میدهند و حملههای آنها علیه حقوق زنان و دختران ممکن است «جنایات علیه بشریت و آزار جنسیتی» محسوب شود.
به گفته این سازمان کسانی که از سیاستها و قوانین طالبان انتقاد میکنند با دستگیری خودسرانه، توقیف و ناپدید شدن اجباری روبهرو هستند.
عفو بینالملل تاکید کرده که اقدامات طالبان مردم افغانستان را از حقوق بنیادین خود محروم کرده و به ویژه علیه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی :تبعیض قائل میشوند.»
در این بیانیه به گزارش یوناما در اوایل سال جاری اشاره شده که نشان میدهد که در ولایت بدخشان، طالبان دستکم ۵۰ مرد اسماعیلی در ولایت بدخشان، از سوی مقامهای محلی طالبان در فاصله ماههای جنوری تا فبروری، مجبور به تغییر مذهب شدهاند.
یوناما گفته است که این ۵۰ تن وادار به تغییر به مذهب سنی شدهاند.
بر اساس این گزارش، کسانی که از تغییر مذهب خودداری کردهاند، مورد ضربوشتم قرار گرفته یا تهدید به مرگ شدهاند. همچنین، کودکان آنها وادار به حضور در مدرسههای دینی سنی شدهاند.
این سازمان هشدار داده که بحران انسانی در افغانستان با بلایای طبیعی مانند زلزله اخیر تشدید شده و کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان، اقداماتی در زمینه اخراج اجباری مهاجران افغانستان انجام دادهاند.
به گفته این سازمان این گروه شامل مقامهای دولت پیشین، خبرنگاران و مخالفان طالبان است که در معرض نقض گسترده حقوق بشر قرار دارند.
عفو بینالملل میگوید وضعیت فاجعهبار حقوق بشر در افغانستان ناشی از «فرهنگ معافیت از مجازات» است که بیش از چهار دهه ادامه داشته و تنها با ایجاد سازوکار پاسخگویی مستقل میتوان آن را شکست.
این سازمان از شورای حقوق بشر ملل متحد خواسته است که فوراً اقدامات لازم برای «رسیدگی سریع و عادلانه» به پروندههای نقض حقوق بشر در افغانستان را انجام دهد.
